ومع ذلك فإن القائلين بحرمة الخروج على الأئمة متفقون على وجـــــوب قيام الأمة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا لم يرجع عن غيه، فعلى أهل الحل والعقد من الأمة عزلـــــه عــــن منصبه إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة فلا بد من التزام أخف الضررين وهو الصبر على ما يقع من الإمام الظالم لدفع الضرر الأعظم، وهو انتشار الفتن وسفك الدماء وتخريب الديار (۱)، والله أعلم.
(۱) انظر: رأفت عثمان - رئاسة الوزراء: ٤١٨
۳۷۲
ص ٣٧٢