البيعة في الإسلام تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٣٦٧

المسلحة على الرئيس الأمر بالمعصية، لأن غاية ما يدل عليه الحديث الامتناع ع تنفيذ المعاصي المأمور بها لا غير ) على وأما التعارض الذي يشعره حديث حذيفة الذي ورد فيه الأمر بالصبر أخذ المال ظلما وضرب الظهر ظلما، مع حديث أن المقتول دون ماله شهيد بأن الشخص مخير بين أمرين، إما أن يترخص فيسمع ويطيع وإن ضــرب ظهره وأخذ ماله، وإما أن يأخذ بالعزيمة فيقاتل فيكون شهيدا، علما بأن قتالـــــــه للإمام دفعا عن ماله لا يسمى ثورة مسلحة ولا يعد خروجا على السلطان(٢). فيدفع وآخر تلك الشبه التي أثارها ابن حزم: ـدى إذا أراد السلطان اغتصاب زوجة رجل أو ابنته ليفسق بها هل المعتـ عليه في سعة من إسلام نفسه وامرأته للفاحشة؟ أم فرض عليه الدفاع عنهم؟ ودعوى التسليم للإمام غير واردة فلا يبقى إلا الامتناع من ذلك والقتال دفاعا عن عرضه (۳). والجواب: إن محل التراع بين الفريقين هو حمل السلاح على الرئيس الجائر أو الفاسق بقصد خلعه عن الحكم، وهذه المسألة ليست كذلك، لأن قتال المدافع عن شرفه وعرضه لا يقصد به خلع الإمام والخروج عليه إنما المقصود دفع الفاجر عمل يريده من ارتكاب الفاحشة وكيف وقد اتفق العلماء على وجوب القصاص من رئيس الدولة إذا قتل أحد أفراد الرعية (٤) والله أعلم. (۱) انظر: رأفت عثمان - رئاسة الدولة: ٤١٦، ٤١٧ (٢) نفس المرجع: ٤١٧ (۳) ابن حزم - الفصل : ١٧٥/٤ ، رأفت عثمان - رئاسة الدولة: ٤١٤ (٤) رأفت عثمان - رئاسة الدولة: ٤١٧-٤١٨ ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.