البيعة في الإسلام تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٣٥٢

وعلى ذلك فقد ذهب الإمامية إلى جواز الخروج مع الإمام العادل فقط ولا يكون ذلك إلا مع الإمام الغائب لأنه إمام عدل، أما غيره فلا يجوز الخروج معه لعدم تمام شروط الإمامة فيه. آراء علماء السياسة الشرعية: يرى الماوردي أن الإمام المرتكب للمحظورات، والقادم على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى، أنه فاسق وفسقه هذا يمنع من انعقاد الإمامة و من استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد (١). ويخالف أبو يعلى ما ذهب إليه الماوردي فيرى أنه إذا عدمــــــت صفــات الإمامة في الخليفة بعد توليه الخلافة كالجرح في عدالته بالفسق فإن هذا لا يمنع من استدامة الإمامة سواء كان الجرح متعلقا بأفعال الجوارح، وهــــو ارتكاب المحظورات، وإقدامه على المنكرات اتباعا لشهواته أو كان متعلقا بالاعتقاد وهـو المتأول لشبهة تعرض فيذهب فيها إلى خلاف الحق. ويستأنس أبو يعلى برواية عبدوس بن مالك القطان حيث يقول: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. وقال أيضا في رواية المروزي: فإن كان أميرا يعرف بشـــــــرب المسكر والغلول يغزوا معه، إنما ذاك له في نفسه (۳). رأي الشوكاني: ولا يخرج الشوكاني عن إجماع جمهور العلماء في حرمة الخروج على الإمام الثابتة بيعته حيث يقول : على كل مسلم في ذلك القطر أن يقبل إمامته بعد وقوع البيعة ،له ويطيعه في الطاعة، ويعصيه في المعصية، ولا ينازعه، ولا ينصر (۱) الماوردي - الأحكام السلطانية: ١٧. (۲) أبو يعلي - الأحكام: ۲۰. ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.