البيعة في الإسلام تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٢٩٣

المرأة إذا زوجها ولياها باثنين و لم يعلم أحدهما بتزويج الآخر، فالنكاح الصح الصحيح للأول منهما السابق بإتمام العقد. فإذا تبين السابق منهما استقرت له الإمامة وعلى المسبوق تسليم الأمر إليه والدخول في بيعته. وإن تقدمت بيعة أحدهما وأشكل المتقدم منهما وقف أمرهما على الكشف والبحث والاستقصاء، فإن تنازعاها وادعى كل واحد منهما أنه الأسبق لم تسمع دعواه و لم يحلف عليها. فإذا دام الاشتباه بينهما بعد الكشف ولم تقم بينة لأحدهما بالتقدم على الآخر لم يقرع بينهما لأن الإمامة عقد ولا مدخل للقرعة في العقود. واعتمدوا في ذلك الأحاديث الواردة في النهي عن قيام خليفتين في وقت واحد (۱) . القول الثاني: وهو قول مجموعة من علماء السلف والخلف قالوا: إذا تباعدت البلدان، وتخلل بين الإمامين مسافات واسعة أو كان بين البلدين بحر مانع مـــــــــن وصول نصرة أهل كل واحد منهما إلى الآخرين فيجوز حينئذ لأهل كل واحــــــد منهما عقد الإمامة لواحد من أهل ناحيته (۳). احتج أصحاب هذا الراي بقول الأنصار يوم السقيفة للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير ، واحتجوا أيضا بأمر علي والحسن مع معاوية رضي الله عنهم (۳) (۱) الماوردي - الأحكام السلطانية ،۹ نقل مع شيء من التصرف وانظر أبو يعلى - الأحكــــــام: ٢٥، الجويني - الإرشاد: ٤٢٥ ، الآمدي - غاية المرام ۳۸۲ ، البغدادي - أصول الدين: ٢٧٤، النووي-شرح صحیح مسلم: ۲۳۱/۱۲ - ۲۳۲ ، ابن حزم - الفصل : ٨٨/٤ ، الشربيني - مغني المحتاج: ١٣٢/٤، الهيثمي - تحفة المحتاج: ۷۸/۹ حواشي الشرواني والعبادي: ۷۸/۹ ، البهوني كشاف القناع: ١٢٩/٦، ابن قدامة المقدسي - المقنع : ٥۰۹/۳ ، الونشريسي - المعيار المعرب : ٥/١٠، الشوكاني - السيل الجرار : ٥١٢/٤ ، اطفيش - شرح ك النيل: ۳۱۳/۱٤ ، النبهاني - نظام الحكم ٤٧٦ ، جمال الدين- نظام الدولة ١٤٣، الصعيدي - الإسلام والخلافة: ۲۱۳ ، الريس - النظريات السياسية: ٢٤٣، ٢٤٥-٢٤٧ . (۲) انظر: الجويني - الإرشاد : ٤٢٥ ، الآمدي - غاية المرام (۳۸۲ ، البغدادي - أصول الدين ٢٧٤ ، ابن حزم - الفصل : ٨٨/٤-٨٩ ، الصعيدي - الإسلام والخلافة ۲۱۸ - ۲۲۰ ، الشوكاني - السـ .٥١٢/٤ (۳) ابن حزم-الفصل: ٨٨/٤. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.