البيعة في الإسلام تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٢٤٣

أما عبد الله جمال الدين فإنه يرى أن الوصول إلى السلطان عن طريق القوة والغلبة ليس طريقا مشروعا لتعارض هذا الفعل مع نظام الإسلام في الشورى ويرى أن اجتماع شروط الإمامة في القاهر الغالب وانتظام أمور الدولة ليس مبررا لاستيلائه على الحكم، لكن الشرعية مبناها على مبايعة الأمة له، فإذا بايعته بعد استيلائه عن رضا وطواعية فعمله مشروع، وإلا فإنه لا يعدّ إماما شرعياً (۱) . الخلاصة: إن اغتصاب الخلافة والاستيلاء على الإمامة بطريق القوة والغلبة أمر غير مشروع في الإسلام وفي حالة ما إذا كان المستولي عليها مكتمل الشروط الواجب توفرها في الخليفة أو أكثرها، وكان سبب فعله الحرص على مصلحـــــــة الأمة من التفكك والصراع والفساد، كأن يموت الإمام، ولم يعين من يخلفه ولم أو أسر بحيث يصعب إطلاق سراحه من يد الأعداء، هذه الأحوال ففي يجوز فعله ويلزمه بعد استتاب الأمر له أن يعيد الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا خليفة لهم عن طريق الأمناء من أهل الحل والعقد. يوص، أما إذا كان المستولي على الإمامة بالقوة والغلبة مع وجود الخليفة السلبق على قيد الحياة، ولم يحدث ما يوجب عزله، فإن المغتصب يعد باغيا، فإذا تمكن من الحكم وثبتت له الأمور، وفرض سيطرته على الأمة، فإنه يصبح إماما غاصبا، وينعزل الأول بتمكن الثاني، لأجل المحافظة على الدماء البريئة من الإراقة، والمجتمع من الصراع والفرقة وعلى الأمة أن تبايعه فتسمع له وتطيع وتجاهد ما كان في طاعة الله. معد وإذا كان القاهر فاسقا أو جاهلا لكنه مسلم، ففعله غير مشروع، فإن استطاعت الأمة من خلال علمائها، ورجالاتها وأهل الدعوة فيها إزالة هذا الطاغية من غير إلحاق أضرار بالمسلمين تزيد على ضرر وجوده أميرا عليهم تب عليهم ،تغييره وإن استقر له الأمر بسبب قدرته وشوكته، وتبين صعوبــــة (۱) عبد الله جمال الدين - نظام الدولة في الإسلام: ٩٢ . ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.