- ٧٦ -
أثر تعطل الملاحة في القناة . ولقد ساعدت الترتيبات الخاصة بتنسيق وإعادة تخطيط برامج الناقلات وتغيير خطوط سيرها على التخفيف من حدة العجز في أساطيل الناقلات ، وترتب على كل ذلك بطبيعة الحال حدوث اندفاع عنيف نحو الاسراع في إنجاز عقود البناء القائمة وانهمارسيل من الطلبات الجديدة على أحواض البناء حتى بلغت الحمولة المتعاقد عليها حدا لم يسبق له مثيل وكانت النسبة التي سجلتها زيادة حمولة أساطيل الناقلات العلمية في عام ١٩٥٦ حوالى %۸٪ فارتفعت الحمولة من ٤١,٨٠٨,٤٠٠ طن قائم إلى ٤٥,٢٥٣,٣٠٠ طن قائم ، والواقع أن %٦٣% من هذا المجموع قد تم تشييده منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى الآن
وترتب على هذا الاندفاع فى محاولة تنمية طاقة النقل البحرى أن سجلت حمولة الناقلات المتعاقد على بنائها في أول العام ٣٠ مليون طن قائم أي ما يعادل أكثر من ثلثى مجموع حمولة الناقلات العالمى العامل ، وجدير بالذكر أن ٨٠٪ من الناقلات المتعاقد عليها من النوع التي تزيد حمولته على ٢٤٠٠٠ طن بما في ذلك أكثر من عشرة ملايين طن من ناقلات تتراوح حمولتها بين ٤٠٠٠٠ طن و ۱۰۰۰۰۰ طن . وقد نشأ هذا الاتجاه نحو بناء الناقلات الضخمة من أحداث الشرق الأوسط مباشرة . والواقع أنه كلما كبر حجم الناقلة قل رأس المال المستثمر فى كل طن من الحمولة كما قلت تكاليف التشغيل بالنسبة للطن الميلي من الشحنة المنقولة . مثال ذلك أن السعر الأساسى لناقلة زيت خام حمولة ٣٢٠٠٠٠ طن يحتسب بواقع ۷۰ جنيها للطن مقابل ٦٠ جنيها للطن إذا كانت لة ٦٠٠٠٠ طن أى بوفر قدره حوالى ١٥%
الناقلة حمول
ومن
الأسباب التى فكر الغرب فيها للتقليل من اعتماده على قناة السويس
إيجاد وسائل لنقل البترول عن طريق الرجاء الصالح بتكاليف تنافس النقل عن
ص ٧٦