۷۲
-
للبترول و ٥٢ فى المائة تملكها شركات مستقلة ، و ٨٠ في المائة تملكها
الحكومات .
وهذا يثور سؤال هو : لماذا تتكتل الصناعات البترولية ، والمتشابكة جدا فى مراحل أعمالها ، على رخص الحمولة ؟
المتداخلة
، وهي
ونجيب على ذلك بأن هذا التكتل لم يأت عفوا ، شأنه في عدد من الصناعات الأخرى ولم يأت على أساس تصميم أو خلق . وفضلا عن ذلك فإن الاعتماد على وزن الحمولة يتيح توافر افى النقل ، ويتيح للشركات تحديده بالكميات التى تريد نقلها إلى أى جزء من العالم. وزيادة على ذلك – ومع تكاليف بناء السفن ، تتمكن هذا شركات البترول عند مقارن بالضروريات الأخرى .
وغالبا ما يتم استئجار ناقلات البترول على أساس الوقت ، وهذه الفترة تتراوح بين ٧,٥ سنوات، أو لمدة أطول ، وفى بعض الأحيان لرحلة واحدة أو عدة رحلات واستئجار السفن يمكن أن يتم أيضاً على أساس أن الاستئجار يمكن أن يتضمن جميع المصاريف . فشركة البترول الكبيرة تفضل أن تكون هى التى تقوم بالنقل أو أن يكون النقل بالاستئجار لفترة طويلة كانت أم قصيرة ، ومفضلة أيضاً نسبة صغيرة في رحلة واحدة .
وينتج من ذلك أن السوق تصبح محدودة وقيمة التعريفة متفاوتة والتعريفة سواء كانت لرحلة واحدة أم لعدة رحلات ، تعتمد قياس لندن مع أو بدون بعض النسبة المئوية. وهذا القياس للتعريفة يعرف « بالقياس الإسمى لأجرة الناقلات فى سوق لندن ( والتى حددت من سماسرة لندن لناقلات البترول. وهذا القياس لا يرجع إليه كمعدل بل وضع لتسهيل
ص ٧٢