- ٦٥ -
وتقوم الآن شركة البترول البريطانية وشركة البترول الفرنسية بأبحاث جيوفيزيقية في المناطق المغمورة المحاذية لساحل الصلح حيث حصلنا على امتیاز . وحتى نهاية عام ۱۹٥٥ لم تكن الشركتان قد شرعتا في الحفر في
تلك المناطق
وتقوم باستغلال البترول فى الشرق الأوسط ـ كما سبق الذكر ـ شركات عالمية تخولها عقود امتيازها حرية كبيرة فى التصرف ، حيث يتحدد الإنتاج على أساس إعتبارات عالمية لا محلية ، وتهيء هذه الشركات الأسواق اللازمة لتصريف إنتاجها في أوربا الغربية والشرق الأقصى وفى أجزاء أخرى من العالم ؛ وهي التي تملك وسائل نقل البترول إلى تلك الأسواق سواء عن طريق الأنابيب أو الناقلات البحرية ، وهى التى تحصل على الشطر الأكبر من العملات الأجنبية التى تدرها عملياتها. وتقف وراء هذه الشركات الحكومات الأجنبية تساندها ، وبهذا التأييد تتداخل تلك الحكومات في المصائر السياسية لبلاد الشرق الأوسط.
وحيث تأخذ الفكرة الأوروبية بالحماية السياسية لشركات البترول وتهدف إلى اشتراك الحكومات فى العمليات الصناعية والتجارية التي تمارسها شركات البترول حتى يمكنها تزويد هذه الشركات بمظلة سياسية تكفل لها أكبر قسط ممكن من الحماية. وبينما تميل الفكرة الأمريكية نظرياً إلى النظام الحر ولا تشترك الحكومة مع شركات البترول التى تعمل خارج الولايات المتحدة ، وذلك بتأثير من منتجى البترول فى الداخل ونفوذهم فى الكونجرس الأمريكي ، فإنها تأخذ فى الواقع بنظام الحماية السياسية لتلك الشركات بل وتذهب إلى حد إقامة القواعد العسكرية فى المناطق التى تعمل فيها الشركات .
ص ٦٥