انابيب وناقلات البترول والشرق الاوسط — الصفحة ٤٤

سنة ١٩٤٨ وحقلا حرض والفاضلى فى شهر يناير سنة ١٩٤٩ والعثمانية في شهر ابريل سنة ١٩٥١ والسفانية فى شهر مايو سنة ١٩٥١ . وازداد الإنتاج حتى بلغ ٥٤٧ ألف برميل فى اليوم فى عام ١٩٥٠ ، كما زيدت طاقة معمل التكرير في رأس تنورة إلى ما يتجاوز الضعفين . وفي هذه الفترة أصبحت أرامكو خاضعة لضريبة الدخل في العربية السعودية ، وتنازلت عن الوضع الذى كان يعفيها من الضرائب وذلك إلى حد الموافقة على أن تفرض علها ضريبة دخل توازي ، بعد إضافة حصيلة الحكومة وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى ، نصف الدخل الصافي للشركة من التشغيل حسب تعريف القانون العربي السعودي له . اونصت أحكام أخرى على أن تتم المدفوعات إلى الحكومة بالعملات التي تحصل عليها الشركة وبنفس النسبة ، وعلى أن تتم هذه المدفوعات طبقا لأسعار التحويل التي يقررها صندوق النقد الدولى . وتعرف هذه الاتفاقية، التي عقدت في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ ، باتفاقية مناصفة الأرباح . وفي السنوات التالية ، أو بين عامى ١٩٥١ و ١٩٥٥ ، أخذ الإنتاج في المملكة العربية السعودية ينمو نموا مطردا حتى بلغ معدله في سنة ١٩٥٦ حوالى ٩٨٦١٢٩ برميلا فى اليوم تستخرج من ١٥٤ بئرا . وفى عام ١٩٥٢ نقلت الادارة التنفيذية للشركة من نيويورك إلى الظهران . وبحثت طائفة من المسائل التى تتعلق بتفسير اتفاقية مناصفة الأرباح دون أن يطرأ على مبادئها الأساسية أي تعديل . وفى أوائل عام ۱۹٥٥ ، أحالت الحكومة والشركة إلى . ١٩٥٥ التحكيم دعوى الحكومة بحقها فى فرض أفضلية في اختيار الناقلات لتصدير ما تنتجه الشركة من زيت ، وهي دعوى نشأت عن عقد اتفاقية بين الحكومة وا . س . أوناسيس في عام ١٩٥٤ أما التنقيب خلال هذه الفترة عينها فقد تركز في تنمية حقل الغوار
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.