الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ٨٩

الباب الرابع ) في تقليد الإمارة على الجهاد ) الْأَسْرَ . فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ) [محمد : ٤] . وَفِي الْمَنِّ قَوْلان : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ الْعَفْوُ وَالْإِطْلَاقُ كَمَا مَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى تُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ بَعْدَ أَسْرِهِ . ۸۹ وَالثَّانِي : أَنَّهُ الْعِتْقُ بَعْدَ الرِّقٌ ، وَهَذَا قَوْلُ مُقَاتِلٍ ، وَأَمَّا الْفِدَاءُ فَفِيهِ هَاهُنَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ الْمُفَادَاةُ عَلَى مَالٍ يُؤْخَذُ أَوْ أَسِيرٍ يُطْلَقُ ، كَمَا فَادَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْرَى بَدْرٍ عَلَى مَالٍ ، وَفَادَى فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ الْبَيْعُ وَهُوَ قَوْلُ مُقَاتِلٍ : ( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤] . وَفِيهِ تَأْوِيلان (١) : أَحَدُهُمَا : أَوْزَارُ الْكُفْرِ بِالْإِسْلَامِ . وَالثَّانِي : أَثْقَالُ الْحَرْبِ وَهُوَ السِّلَاحُ . وَفِي الْمَقْصُودِ بِهَذَا السَّلَاحِ الْمَوْضُوعِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : سَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّصْرِ . وَالثَّانِي : سِلَاحُ الْمُشْرِكِينَ بِالْحَرِيمَةِ ، وَهَذِهِ الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ شَرْحٌ يُذْكَرُ مَعَ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَعْدُ . وَالْحَصْلَةُ الثَّالَقَةُ : أَنْ يَبْذُلُوا مَالًا عَلَى المُسالمة وَالْمُوَادَعَةِ ؛ فَيَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمْ وَيُوَادِعَهُمْ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَبْذُلُوهُ لِوَقْتِهِمْ وَلَا يَجْعَلُوهُ خَرَاجًا مُسْتَمِرًا ، فَهَذَا الْمَالُ غَنِيمَةٌ ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذُ بِإِيجَافِ خَيْلٍ وَرِكَابٍ ، فَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَمَانًا لَهُمْ فِي الْإِنْكِفَافِ بِهِ عَنْ قِتَاهِمْ فِي هَذَا الْجِهَادِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ جِهَادِهِمْ فِيمَا بَعْدُ . وَالصَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَبْدُلُوهُ فِي كُلِّ عَام فَيَكُونُ هَذَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًا ، وَيَكُونُ الْأَمَانُ بِهِ مُسْتَقِرًا ، وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ غَنِيمَةٌ تُقَسَّمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، وَمَا يُؤْخَذُ فِي الْأَعْوَامِ الْمُسْتَقْبَلَةِ يُقَسَّمُ فِي أَهْلِ الْفَيْءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَاوِدَ جِهَادَهُمْ مَا كَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى بَذْلِ الْمَالِ لاسْتِقْرَارِ الْمُوَادَعَةِ عَلَيْهِ . وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ لَهُ بِعَقْدِ الْمُوَادَعَةِ الْأَمَانُ (۱) انظر : تفسیر ابن جرير (٤٣/٢٦ ) .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.