الأحكام السلطانية
وَلَا تَنزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) [الأنفال : ٤٦] .
وفيه تأويلان :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّيحِ الدَّوْلَةُ قَالَهُ أَبو عُبَيْدِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْقُوَّةُ فَضَرَبَ الرِّيحَ بِهَا مَثَلًا لِقُوَّتِهَا
فصل
وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الإِمَارَةِ فِي تَدْبِيرِ الْحَرْبِ ، وَالْمُشْرِكُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ
صنفان :
صِنْفٌ مِنْهُمْ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الإِسْلامِ فَامْتَنَعُوا مِنْهَا وَتَابُوا عَلَيْهَا ، فَأَمِيرُ الْجُيْشِ مُخَيَّرٌ فِي قِتَاهِمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ يَفْعَلُ مِنْهُمَا مَا عَلِمَ أَنَّهُ الْأَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنْكَأُ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ بَيَاتِهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا بِالْقِتَالِ وَالتَّحْرِيقِ ، وَأَنْ يُنْذِرَهُمْ بِالحَرْبِ وَيُصَافَّهُمْ بِالْقِتَالِ .
وَالصَّنْفُ الثَّانِي : لَمْ تَبْلُغُهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ ، وَقَلَّ أَنْ يَكُونُوا الْيَوْمَ مَا قَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ مِنْ دَعْوَةِ رَسُولِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْمُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ يُقَابِلُنَا مِنْ التُّرْكِ وَالرُّومِ فِي مَبَادِئِ الْمَشْرِقِ وَأَقَاصِي الْمَغْرِبِ لَا نَعْرِفُهُمْ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْنَا الْإِقْدَامُ عَلَى قِتَالِهِمْ غِرَّةً وَبَيَاتًا بِالْقَتْلِ وَالتَّحْرِيقِ ، وَأَنْ نَبْدَأَهُمْ بِالْقَتْلِ قَبْلَ إِظْهَارِ دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ هُمْ ، وَإِعْلَامِهِمْ مِنْ مُعْجِزَاتِ النُّبُوَّةِ وَإِظْهَارِ الْحُجَّةِ بِمَا يَقُودُهُمْ إِلَى الْإِجَابَةِ ، فَإِنْ قَامُوا عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ ظُهُورِهَا هُمْ حَارَبَهُمْ ، وَصَارُوا فِيهِ كَمَنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ ، قَالَ الله - تَعَالَى : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَندِ لَّهُم بِالَّتِي هيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] .
يَعْنِي : ادْعُ إِلَى دَيْنِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ، وَفِيهَا تَأْوِيلان
أَحَدُهُمَا : بِالنُّبُوَّةِ .
وَالثَّانِي : بِالْقُرْآنِ .
قَالَ الْكَلْبِيُّ : وَفِي الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : الْقُرْآنُ فِي لِينِ مِنْ الْقَوْلِ قَالَهُ الْكَلْبِيُّ .
(۱) انظر : تفسیر ابن جرير (١٦/١٠) .
ص ٧٢