الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ٦٥

الباب الثالث في تقليد الإمارة على البلاد) إمَارَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى اخْتِيَارِ وَلَا بَيِّنَةٍ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهِمَا فَنَفَذَ فِيهِ اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ أَوْ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عِنْدَهُ ، فَلَا يَعْلُو أَنْ يَكُونَ مِنْ حُقُوقِ الله - سُبْحَانَهُ - أَوْ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ . فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَحَدَّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا بِحَالِ الطَّالِبِ ، فَإِنْ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى الْحَاكِمِ كَانَ الْحَاكِمُ أَحَقَّ بِاسْتِيفَائِهِ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ الْحُقُوقِ الَّتِي نَدَبَ الْحَاكِمُ إِلَى اسْتِيفَائِهَا ، وَإِنْ عَدَلَ الطَّالِبُ بِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ إِلَى هَذَا الْأَمِيرِ كَانَ الْأَمِيرُ أَحَقِّ بِاسْتِيفَائِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمِ وَإِنَّمَا هُوَ مَعُونَةٌ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْحَقُّ وَصَاحِبُ الْمَعُونَةِ هُوَ الْأَمِيرُ دُونَ الْحَاكِمِ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدُّ مِنْ حُقُوقِ الله - تَعَالَى الْمَحْضَةُ كَحَدٌ الزِّنَا - جَلْدًا أَوْ رَجْمًا - فَالْأَمِيرُ أَحَقُّ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْ الْحَاكِمِ لِدُخُولِهِ فِي قَوَانِينِ السَّيَاسَةِ وَمُوجِبَاتِ الْحِمَايَةِ وَالذَّبٌ عَنْ اللَّةِ ؛ وَلِأَنَّ تَتَتَّبَعَ الْمَصَالِحِ مَوْكُولٌ إِلَى الْأُمَرَاءِ الْمَنْدُوبِينَ إِلَى الْبَحْثِ عَنْهَا دُونَ الْحَكَامِ الْمُرْصَدِينَ لِفَصْلِ التَّنَازُعِ بَيْنَ الْخُصُومِ ، فَدَخَلَ فِي حُقُوقِ الْإِمَارَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا إِلَّا بِنَضٌ ، وَخَرَجَ مِنْ حُقُوقِ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهَا إِلَّا بِنَضٌ . وَأَمَّا نَظَرُهُ فِي المَظَالِمِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا نَفَذَتْ فِيهِ الْأَحْكَامُ وَأَمْضَاهُ الْقُضَاةُ وَالْحَكَامُ ؛ جَازَ لَهُ النَّظَرُ فِي اسْتِيفَائِهِ مَعُونَةٌ لِلْمُحِقِّ عَلَى الْمُبْطِلِ ، وَانْتِرَاعًا لِلْمُحِقِّ مِنْ الْمُعْتَرِفِ الْمُمَاطِلِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْكُولٌ إلَى الْمَنْعِ مِنْ النَّظَالِم وَالتَّغَالُبِ ، وَمَنْدُوبٌ إلَى الْأَخْذِ بِالتَّعَافِ وَالتَّنَاصُفِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَظَالِمُ مَا تُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْأَحْكَامُ وَيُبْتَدَأُ فِيهَا الْقَضَاءُ مُنِعَ مِنْهُ هَذَا الْأَمِيرُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَمْ يَتَضَمَّنْهَا عَقْدُ إِمَارَتِهِ وَرَدَّهُمْ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ ؛ فَإِنْ نَفَذَ حُكْمُهُ لِأَحَدِهِمْ بِحَقِّ قَامَ بِاسْتِيفَائِهِ إِنْ ضَعُفَ عَنْهُ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ حَاكِمٌ عَدَلَ بِهَا إِلَى أَقْرَبِ الْحَكَامِ مِنْ بَلَدِهِ إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُما فِي الْمَصِيرِ إِلَيْهِ مَشَقَّةٌ ، فَإِنْ حَقَتْ لَمْ يَكْلْفُهُما ذَلِكَ وَاسْتَأْمَرَ الْخَلِيفَةُ فِيمَا تَنَازَعَا ، وَنَفَذَ حُكْمُهُ فِيهِ وَأَمَّا تَسْمِيرُ الْحَجِيجِ مِنْ عَمَلِهِ فَدَاخِل فِي أَحْكَامِ إِمَارَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعُونَاتِ الَّتِي نَدَبَ لَهَا . فَأَمَّا إِمَامَةُ الصَّلَوَاتِ فِي الْجُمَعِ وَالأَعْيَادِ ، فَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْقُضَاةَ بِهَا أَخَصُّ وَهُوَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَشْبَهُ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْأُمَرَاءَ بِهَا أَحَقُّ وَهُوَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَشْبَهُ ، فَإِنْ تَاخَمَتْ وِلَايَةُ هَذَا الْأَمِيرِ تَغْرًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ جِهَادَ أَهْلِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْخَلِيفَةِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ حَرْبُهُمْ وَدَفْعُهُمْ
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.