الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ٦٣

الباب الثالث في تقليد الإمارة على البلاد) ٦٣ فِي الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا ثُمَّ يَنْظُرُ فِي عَقْدِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ ، فَإِنْ كَانَ اخْلِيفَةُ قَدْ تَوَلَّاهُ كَانَ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ عَلَيْهِ حَقُّ الْمُرَاعَاةِ وَالتَّصَفُحِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْلُهُ وَلَا نَقْلُهُ مِنْ إِقْلِيمٍ إِلَى غَيْرِهِ . وَإِنْ كَانَ الْوَزِيرُ قَدْ تَفَرَّدَ بِتَقْلِيدِهِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُقَلَّدَهُ عَنْ إِذْنِ الْخَلِيفَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ عَزْلُهُ وَلَا نَقْلُهُ عَنْ عَمَلِهِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا عَنْ إِذْنِ الْخَلِيفَةِ وَأَمْرِهِ ، وَلَوْ عُزِلَ الْوَزِيرُ لَمْ يَنْعَزِلْ هَذَا الْأَمِيرُ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يُقَلَّدَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ نَائِبٌ عَنْهُ ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَزْلِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ بِهِ بِحَسَبِ مَا يُؤَدِّيهِ الاجْتِهَادُ إِلَيْهِ مِنْ النَّظَرِ فِي الْأَوْلَى وَالْأَصَحُ . وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَزِيرُ تَقْلِيدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَلَمْ يُصَرِّحُ فِيهِ بِأَنَّهُ عَنْ الْخَلِيفَةِ وَلَا عَنْ نَفْسِهِ كَانَ التَّقْلِيدُ عَنْ نَفْسِهِ ؛ وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَزْلِهِ، وَمَتَى انْعَزَلَ الْوَزِيرُ انْعَزَلَ هَذَا الْأَمِيرُ ، إِلَّا أَنْ يُقَرَّ الخَلِيفَةُ عَلَى إِمَارَتِهِ ، فَيَكُونَ ذَلِكَ تَجْدِيدَ وِلَايَةٍ وَاسْتِثْنَافَ تَقْلِيدٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي لفظِ الْعَقْدِ إلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ أَنْ يَقُولَ : قَدْ قَلَّدْتُكَ نَاحِيَةَ كَذَا إِمَارَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ، وَنَظَرًا عَلَى جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى تَفْصِيلِ لَا يَدْخُلُهُ إِجْمَالٌ وَلَا يَتَنَاوَلُهُ احْتِمَالٌ ، فَإِذَا قَلَّدَ الْخَلِيفَةُ هَذِهِ الْإِمَارَةَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَزْلٌ لِلْوَزِيرِ عَنْ تَصَفُحِهَا وَمُرَاعَاتِهَا ، وَإِذَا قَلَّدَ الْوَزَارَةَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَزْلٌ هِذَا الْأَمِيرِ عَنْ إِمَارَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عُمُومُ التَّقْلِيدِ وَخُصُوصُهُ فِي الْوِلَايَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ كَانَ عُمُومُ التَّقْلِيدِ مَحْمُولا فِي الْعُرْفِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَخَصُ وَتَصَفُحِهِ ، وَكَانَ خُصُوصُ التَّقْلِيدِ مَحْمُولًا عَلَى مُبَاشَرَةِ الْعَمَلِ وَتَنْفِيذِهِ . وَيَجُوزُ هِذَا الْأَمِيرِ أَنْ يَسْتَوْزِرَ لِنَفْسِهِ وَزِير تَنْفِيدِ بِأَمْرِ الخَلِيفَةِ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ وَزِيرَ تَفْوِيض إِلَّا عَنْ إِذْنِ الْخَلِيفَةِ وَأَمْرِهِ : لِأَنَّ وَزِيرَ التَّنْفِيدِ مُعَيَّنٌ وَوَزِيرَ التَّفْوِيضِ น وَإِذَا أَرَادَ هَذَا الْأَمِيرُ أَنْ يَزِيدَ فِي أَرْزَاقِ (۱) جَيْشِهِ لِغَيْرِ سَبَبٍ لَمْ يَجُزْ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِهْلَاكِ مَالٍ فِي غَيْرِ حَقٌّ ، وَإِنْ زَادَهُمْ حُدُوثِ سَبَبٍ يَقْتَضِيهِ نُظِرَ فِي السَّبَبِ . فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُرْجَى زَوَالُهُ لَا تَسْتَقِرُّ بِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ كَالزِّيَادَةِ لِغَلَاءِ سِعْرٍ ، أَوْ حُدُوثِ حَدَثٍ ، أَوْ نَفَقَةٍ فِي حَرْبٍ جَازَ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَدْفَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِثْمَارُ (۱) يعني الرواتب .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.