الباب الأول (في عقد الإمامة)
فصل
٤٥
وَأَمَّا فَقْدُ الْأَعْضَاءِ فَيَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : مَا لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَةِ الْإِمَامَةِ فِي عَقْدِ وَلَا اسْتِدَامَةٍ ، وَهُوَ مَا لَا يُؤَثْرُ فَقْدُهُ فِي رَأْيِ وَلَا عَمَلٍ وَلَا نُهُوضِ وَلَا يَشِينُ فِي الْمَنْظَرِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ : قَطْعِ الذَّكَرِ وَالْأُنثَيَيْنِ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَلَا مِنْ اسْتِدَامَتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ فَقْدَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ يُؤَثْرُ فِي التَّنَاسُلِ دُونَ الرَّأْيِ وَالْحِنْكَةِ فَيَجْرِي تَجْرَى الْعُنَّةِ . وَقَدْ وَصَفَ اللهُ - تَعَالَى - يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِذَلِكَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ : وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ) [آل عمران : ٣٩] .
وَفِي الْحَصُورِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ الْعِنّينُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى إِثْيَانِ النِّسَاءِ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَكَرُ يَغْشَى بِهِ النِّسَاءَ أَوْ كَانَ كَالنَّوَاةِ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّ فَلَها لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ النُّبُوَّةِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ الْأُذُنَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُؤَثْرَانِ فِي رَأْيِ وَلَا عَمَلٍ وَهُما شَيْنٌ خَفِيٌّ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَتِرَ فَلَا يَظْهَرَ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَمِنْ اسْتِدَامَتِهَا ، وَهُوَ مَا يَمْنَعُ مِنْ الْعَمَلِ كَذَهَابِ الْيَدَيْنِ أَوْ مِنْ النُّهُوضِ كَذَهَابِ الرِّجْلَيْنِ ، فَلَا تَصِحُ مَعَهُ الْإِمَامَةُ فِي عَقْدٍ وَلَا اسْتِدَامَةٍ؛ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ فِي عِلْمٍ أَوْ نَهْضَةٍ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ ، وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنْ اسْتِدَامَتِهَا ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ بِهِ بَعْضُ الْعَمَلِ أَوْ فَقَدَ بِهِ بَعْضَ النُّهُوضِ - كَذَهَابِ إِحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ ، فَلَا يَصِحُ مَعَهُ عَقْدُ الْإِمَامَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ كَمَالِ التَّصَرُّفِ ، فَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ عَقْدِ الْإِمَامَةِ فَفِي خُرُوجِهِ مِنْهَا مَذْهَبَانِ لِلْفُقَهَاءِ :
أَحَدُهُمَا : يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ لِأَنَّهُ عَجْزٌ يَمْنَعُ مِنْ ابْتِدَائِهَا فَمَنَعَ مِنْ اسْتِدَامَتِهَا. وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ عَقْدِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي عَقْدِهَا كَمَالُ السَّلَامَةِ وَفِي الْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَالُ النَّقْصِ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : مَا لَا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ الْإِمَامَةِ ، وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنْ ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا وَهُوَ
ص ٤٥