٣٦٧
الباب العشرون ( في أحكام الحسبة )
فصل
وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ الْمُنْكَرَةُ كَالزِّنَا وَالْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ ، وَمَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهُ مَعَ تَرَاضِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِهِ إِذَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى حَظْرِهِ ، فَعَلَى وَالِي الْحِسْبَةِ إِنْكَارُهُ ، وَالْمَنْعُ مِنْهُ ، وَالزَّجْرُ عَلَيْهِ ، وَأَمْرُهُ فِي التَّأْدِيبِ مُخْتَلَفٌ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ وَشِدَّةِ الْحَظْرِ . وَأَمَّا مَا اختَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَظْرِهِ وَإِبَاحَتِهِ ، فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي إِنْكَارِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا ضَعُفَ الْخِلَافُ فِيهِ وَكَانَ ذَرِيعَةً إِلَى مَحْظُورٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ كَرِبَا النَّقْدِ ، فَالْخِلَافُ فِيهِ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ ذَرِيعَةٌ إِلَى رِبَا النَّسَاءِ الْمُتَفَقِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِي إِنْكَارِهِ بِحُكْمِ وِلَايَتِهِ أَوْ لَا ؟ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَفِي مَعْنَى الْمُعَامَلاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهَا عُقُودُ الْمَنَاكِحِ الْمُحَرَّمَةِ يُنْكِرُهَا إِنْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حَظْرِهَا ؛ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِإِنْكَارِهَا إِنْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا ضَعُفَ الْخِلَافُ فِيهِ ، وَكَانَ ذَرِيعَةً إِلَى مَحْظُورٍ مُتَفَقٍ عَلَيْهِ كَالْمُتْعَةِ ، فَرُبَّمَا صَارَتْ ذَرِيعَةً إِلَى اسْتِبَاحَةِ الزِّنَا ، فَفِي إِنْكَارِهِ لَهَا وَجْهَانِ ، وَلْيَكُنْ بَدَلَ إِنْكَارِهِ لَهَا التَّرْغِيبُ فِي الْعُقُودِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهَا . وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلات عَشُ الْمَبيعَاتِ وَتَدْلِيسُ الأَثْمَانِ ، فَيُنْكِرُهُ وَيَمْنَعُ مِنْهُ ، وَيُؤَدِّبُ ،
عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْحَالِ فِيهِ . رُوِيَ عَنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَش » (۱) فَإِنْ كَانَ هَذَا الْغِشُ تَدْلِيسًا عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَخْفَى عَلَيْهِ فَهُوَ أَغْلَظُ الْغِشْ تَحْرِيبًا وَأَعْظَمُهَا مَأْنَا ، فَالْإِنْكَارُ عَلَيْهِ أَغْلَظُ ، وَالتَّأْدِيبُ عَلَيْهِ أَشَدُّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُشْتَرِي كَانَ أَخَفَّ مَأْتَها وَأَلْيَنَ إِنْكَارًا ، وَيَنْظُرُ فِي مُشْتَرِيهِ ، فَإِنْ اشْتَرَاهُ لِيَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ، تَوَجَّهَ الْإِنْكَارُ عَلَى الْبَائِعِ لِغِشْهِ ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي بِابْتِيَاعِهِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَبيعُهُ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِغِشْهِ ، فَإِنْ كَانَ يَشْتَرِيهِ لِيَسْتَعْمِلَهُ خَرَجَ الْمُشْتَرِي مِنْ جُمْلَةِ الْإِنْكَارِ ، وَتَفَرَّدَ الْبَائِعُ وَحْدَهُ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي تَدْلِيسِ الْأَثْمَانِ . وَيُمْنَعُ مِنْ تَصْرِيَةِ الْمَوَاشِي، وَتَحْفِيلِ ضُرُوعِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ لِلنَّهْي عَنْهُ ، فَإِنَّهُ نَوْ
التَّدْلِيس .
(۱) صحیح : رواه أبو داود في كتاب البيوع (٣٤٥٢) ، والترمذي في كتاب البيوع (۱۳۱۵) : وابن مـ کتاب التجارات (٢٢٢٤) ، وأحمد (٧٢٥٠) ، وصـ ، وصححه الشيخ الألباني .
8
ص ٣٦٧