الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الأحكام السلطانية فصل وَاعْلَمْ أَنَّ الْحِسْبَةَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَأَحْكَامِ الْمَظَالِمِ ، فَأَمَّا مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْقَضَاءِ، فَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمَقْصُورَةٌ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَزَائِدَةٌ عَلَيْهِ مِنْ وجهين : فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي مُوَافَقَتِهَا لِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ : فَأَحَدُهُمَا : جَوَازُ الاِسْتِعْدَاءِ إِلَيْهِ وَسَمَاعِهِ دَعْوَى الْمُسْتَعْدِي عَلَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، وَلَيْسَ هَذَا عَلَى عُمُومِ الدَّعَاوَى ، وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ بِثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ مِنْ الدَّعْوَى : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِبَخْسٍ وَتَطْفِيفٍ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ . وَالثَّانِي مَا يَتَعَلَّقُ بِغِضُ أَوْ تَدْلِيسٍ فِي مَبِيعِ أَوْ ثَمَنٍ . وَالثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَطْلٍ وَتَأْخِيرِ لِدَّيْنِ مُسْتَحَقِّ مَعَ الْمُكْنَةِ ، وَإِنَّمَا جَازَ نَظَرُهُ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الدَّعَاوَى دُونَ مَا عَدَاهَا مِنْ سَائِرِ الدَّعَاوَى ؛ لِتَعَلُّقِهَا بِمُنْكَرِ ظَاهِرٍ هُوَ مَنْصُوبٌ لِإِزَالَتِهِ ، وَاخْتِصَاصِهَا بِمَعْرُوفٍ بَيْن هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَى إِقَامَتِهِ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْحِسْبَةِ إلْزَامُ الحَقُوقِ وَالْمَعُونَةِ عَلَى اسْتِيفَائِهَا ، وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ فِيهَا أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَلِكَ إِلَى الْحُكْمِ النَّاجِزِ وَالْفَصْلِ الْبَاتٌ ، فَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْ الْمُوَافَقَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ لَهُ إِلْرَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ هَذَا عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ الحُقُوقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ خَاصٌ فِي الحُقُوقِ الَّتِي جَازَ لَهُ سَمَاعُ الدَّعْوَى فِيهَا ، وَإِذَا وَجَبَتْ بِاعْتِرَافٍ وَإِقْرَارٍ مَعَ تَمَكُنِهِ وَإِيسَارِهِ ، فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ الْمُوسِرَ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَدَفْعُهَا إِلَى مُسْتَحِقُهَا ؛ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِه لَهَا مُنْكَرًا هُوَ مَنْصُوبٌ لِإِزَالَتِهِ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي قُصُورِهَا عَنْ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ فَأَحَدُهُمَا قُصُورُهَا عَنْ سَماعِ عُمُومِ الدَّعَاوَى الْخَارِجَةِ عَنْ ظَوَاهِرِ الْمُنْكَرَاتِ مِنْ الدَّعَاوَى فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَسَائِرِ الْخَقُوقِ وَالْمُطَالَبَاتِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَدِبَ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى لَهَا ، وَلَا أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْحُكْمِ فِيهَا ، لَا فِي كَثِيرِ الحَقُوقِ ، وَلَا فِي قَلِيلِهَا مِنْ دِرْهَمٍ فَمَا
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.