٣٥٢
الأحكام السلطانية
فصل
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحِسْبَةَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَأَحْكَامِ الْمَظَالِمِ ، فَأَمَّا مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْقَضَاءِ، فَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمَقْصُورَةٌ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَزَائِدَةٌ عَلَيْهِ مِنْ
وجهين :
فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي مُوَافَقَتِهَا لِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ :
فَأَحَدُهُمَا : جَوَازُ الاِسْتِعْدَاءِ إِلَيْهِ وَسَمَاعِهِ دَعْوَى الْمُسْتَعْدِي عَلَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، وَلَيْسَ هَذَا عَلَى عُمُومِ الدَّعَاوَى ، وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ بِثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ مِنْ الدَّعْوَى : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِبَخْسٍ وَتَطْفِيفٍ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ .
وَالثَّانِي مَا يَتَعَلَّقُ بِغِضُ أَوْ تَدْلِيسٍ فِي مَبِيعِ أَوْ ثَمَنٍ .
وَالثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَطْلٍ وَتَأْخِيرِ لِدَّيْنِ مُسْتَحَقِّ مَعَ الْمُكْنَةِ ، وَإِنَّمَا جَازَ نَظَرُهُ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الدَّعَاوَى دُونَ مَا عَدَاهَا مِنْ سَائِرِ الدَّعَاوَى ؛ لِتَعَلُّقِهَا بِمُنْكَرِ ظَاهِرٍ هُوَ مَنْصُوبٌ لِإِزَالَتِهِ ، وَاخْتِصَاصِهَا بِمَعْرُوفٍ بَيْن هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَى إِقَامَتِهِ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْحِسْبَةِ إلْزَامُ الحَقُوقِ وَالْمَعُونَةِ عَلَى اسْتِيفَائِهَا ، وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ فِيهَا أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَلِكَ إِلَى الْحُكْمِ النَّاجِزِ وَالْفَصْلِ الْبَاتٌ ، فَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْ الْمُوَافَقَةِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ لَهُ إِلْرَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ هَذَا عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ الحُقُوقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ خَاصٌ فِي الحُقُوقِ الَّتِي جَازَ لَهُ سَمَاعُ الدَّعْوَى فِيهَا ، وَإِذَا وَجَبَتْ بِاعْتِرَافٍ وَإِقْرَارٍ مَعَ تَمَكُنِهِ وَإِيسَارِهِ ، فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ الْمُوسِرَ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَدَفْعُهَا إِلَى مُسْتَحِقُهَا ؛ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِه لَهَا مُنْكَرًا هُوَ مَنْصُوبٌ لِإِزَالَتِهِ .
وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي قُصُورِهَا عَنْ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ
فَأَحَدُهُمَا قُصُورُهَا عَنْ سَماعِ عُمُومِ الدَّعَاوَى الْخَارِجَةِ عَنْ ظَوَاهِرِ الْمُنْكَرَاتِ مِنْ الدَّعَاوَى فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَسَائِرِ الْخَقُوقِ وَالْمُطَالَبَاتِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَدِبَ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى لَهَا ، وَلَا أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْحُكْمِ فِيهَا ، لَا فِي كَثِيرِ الحَقُوقِ ، وَلَا فِي قَلِيلِهَا مِنْ دِرْهَمٍ فَمَا
ص ٣٥٢