الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ٣٢١

الباب الثامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامه ) ۳۲۱ عِلْمِهِ بِهَا صَارَ مَعْلُولَ الْقَوْلِ ، وَالْمُوَقِّعُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَبولِ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ رَبِّهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ اسْتِخْلافُهُ . وَأَمَّا السَّادِسُ : وَهُوَ تَصَفُحُ الظُّلامَاتِ ، فَهُوَ يَخْتَلِفُ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ التَّظَلُّمِ ، وَلَيْسَ يَخْلُوَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُتَظَلَّمُ مِنْ الرَّعِيَّةِ أَوْ مِنْ الْعُمَّالِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُتَظَلْمُ مِنْ الرَّعِيَّةِ تَظَلَّمَ مِنْ عَامِلٍ تَخَيَّفَهُ فِي مُعَامَلَتِهِ كَانَ صَاحِبُ الدِّيوَانِ فِيهَا حَاكِما بَيْنَهُما ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَتَصَفَّحَ الظُّلامَةَ (١) وَيُزِيلَ التَّحَيُّفَ سُوَاءٌ وَقَعَ النَّظَرُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقَعُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ لِحِفْظِ الْقَوَانِينِ وَاسْتِيفَاءِ الحقُوقِ ، فَصَارَ بِعَقْدِ الْوِلَايَةِ مُسْتَحِقًا لِتَصَفُحِ الظُّلامَةِ ، فَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا امْتَنَعَ وَصَارَ عَزْلًا عَنْ بَعْضٍ مَا كَانَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَظَلَمُ عَامِلا جُوزِفَ فِي حِسَابٍ ، أَوْ غُولِطَ فِي مُعَامَلَةٍ صَارَ صَاحِبُ الدِّيوَانِ فِيهَا خَصْمَا ، وَكَانَ الْمُتَصَفِّحُ لَهَا وَالِي الْأَمْرِ . (1) الظُّلامةُ والظَّليمَةُ والمَظْلَمَةُ بفتح اللام ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذه منك . [ مختار الصحاح : .[۱۷۰ ص ١٧٠]. (۲) التحيف من الحيف . [ الغريب للخطابي : ٦١/٣] .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.