الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ٣١٠

A. الأحكام السلطانية فصل وَأَمَّا الْقسْمُ الثَّالثُ فِيمَا اخْتَصَّ بالْعُمَّال مِنْ تَقْلِيد وَعَزْلٍ فَيَشْتَمِلُ عَلَى سَتَّة فُصُول أَحَدُهَا : ذِكْرُ مَنْ يَصِحُ مِنْهُ تَقْلِيدُ الْعَمالِ ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِنُفُوذِ الْأَمْرِ وَجَوَازِ النَّظَرِ ، فَكُلُّ مَنْ جَازَ نَظَرُهُ فِي عَمَلٍ نَفَذَتْ فِيهِ أَوَامِرُهُ ، وَصَحَ مِنْهُ تَقْلِيدُ الْعُمَّالِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يَكُونُ مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ : إِمَّا مِنْ السُّلْطَانِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى كُلِّ الْأُمُورِ ، وَإِمَّا مِنْ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ ، وَإِمَّا مِنْ عَامِلِ عَامُ الْوِلَايَةِ كَعَامِلِ إِقْلِيمِ أَوْ مِصْرٍ عَظِيمٍ ، يُقَلِّدُ فِي خُصُوصِ الْأَعْمَالِ عَامِلا ، فَأَمَّا وَزِيرُ التَّنْفِيذِ فَلَا يَصِحُ مِنْهُ تَقْلِيدُ عَامِلٍ إِلَّا بَعْدَ الْمُطَالَعَةِ وَالإِسْتِتُمَارِ . وَالْفَصْلُ الثَّانِي : مَنْ يَصِحُ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْعِمَالَةَ ، وَهُوَ مَنْ اسْتَقَلَّ بِكِفَايَتِهِ وَوُيْقَ بِأَمَانَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ عِمَالَةَ تَفْرِيضِ إِلَى اجْتِهَادِ رُوعِي فِيهَا الحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ عِمَالَةَ تَنْفِيذٍ لَا اجْتِهَادَ لِلْعَامِلِ فِيهَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى الحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ . وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : ذِكْرُ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَلَّدَهُ وَهَذَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : تَحْدِيدُ النَّاحِيَةِ بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا . وَالثَّانِي : تَعْيِينُ الْعَمَلِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِدِ فِيهَا مِنْ جِبَايَةٍ أَوْ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ . وَالثَّالِثُ : الْعِلْمُ بِرُسُومِ الْعَمَلِ وَحُقُوقِهِ عَلى تَفْصِيلِ يَنتَفِي عَنْهُ الْجَهَالَةُ ، فَإِذَا أُسْتُكْمِلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ فِي عَمَلِ عَلِمَ بِهِ الْوَلِيُّ وَالْمَوْلَى مَحَ التَّقْلِيدُ وَنَفَذَ . وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ : زَمَانُ النَّظَرِ ، فَلا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يُقَدِّرَهُ بِمُدَّةٍ مَحْصُورَةِ الشُّهُورِ أَوْ السِّير ، فَيَكُونُ تَقْدِيرُهَا بِهَذِهِ الْمُدَّةِ مُجَوِّزًا لِلنَّظَرِ فِيهَا ، وَمَانِعًا مِنْ النَّظَرِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا ، وَلَا يَكُونُ ، ظَرُ فِي الْمُدَّةِ الْمُقَيَّدَةِ لَازِمَا مِنْ جِهَةِ الْمُوَلِي ، وَلَهُ صَرْفُهُ وَلَا اسْتِبْدَالَ بِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ صَلَا مَا ، فَأَمَّا لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ الْمُوَلَّى فَمُعْتَبَر بِحَالٍ جَارِيَةٍ عَلَيْهَا ؛ فَإِنْ كَانَ الْجَارِي مَعْلُومٌ بِمَا تَصِحُ بِهِ الْأُجُورُ لَزِمَهُ الْعَمَلُ فِي الْمُدَّةِ إِلَى انْقِضَائِهَا ؛ لِأَنَّ الْعَالَةَ فِيهَا تَصِيرُ مِنْ الْإِجَارَاتِ الْمَحْضَةِ ، وَيُؤْخَذُ الْعَامِلُ فِيهَا بِالْعَمَلِ إِلَى انْقِضَائِهَا إِجْبَارًا .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.