الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ٢٩٣

الباب السابع عشر ( في أحكام الإقطاع ) ۲۹۳ وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ بَاطِلٌ إِذْ قِيلَ : إِنَّ حُدُوثَ زَمَانَتِهِ ، جِبُ سُقُوطَ رِزْقِهِ . وَإِذَا صَحْ الْإِقْطَاعُ ، فَأَرَادَ السُّلْطَانُ اسْتِرْجَاعَهُ مِنْ مَقْطَعِهِ جَازَ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدَ السَّنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا ، وَيَعُودُ رِزْقُهُ إِلَى دِيوَانِ الْعَطَايَا ، فَأَمَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَيَنْظُرُ ، فَإِنْ حَلَّ رِزْقُهُ فِيهَا قَبْلَ حُلُولِ خَرَاجِهَا لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهُ فِي سَنَتِهِ ؛ لِاِسْتِحْقَاقِ خَرَاجِهَا فِي رِزْقِهِ ، وَإِنْ حَلَّ خَرَاجُهَا قَبْلَ حُلُولِ رِزْقِهِ جَازَ اسْتِرْجَاعُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ تَعْجِيلَ الْمُؤَجَّلِ ، وَإِنْ كَانَ جَائِزَا لَيْسَ بِلَازِمٍ . وَأَمَّا أَرْزَاقُ مَا عَذَا الْجَيْشَ إِذَا أَقْطَعُوا بِهَا مَالَ الْحَرَاجِ فَيُقْسَمُونَ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ . أَحَدُهَا : مَنْ يُرْتَزَقُ عَلَى عَمَلٍ غَيْرِ مُسْتَدِيمٍ - كَعْمَّالِ الْمَصَالِحِ ، وَجُبَاةِ الْحَرَاجِ ، فَالْإِقْطَاعُ بِأَرْزَاقِهِمْ لَا يَصِحُ ، وَيَكُونُ مَا حَصَلَ هُمْ بِهَا مِنْ مَالِ الْحَرَاجِ تَسَببًا وَحَوَالَةٌ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الرِّزْقِ وَحُلُولِ الْخَراجِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَنْ يُرْزَقُ عَلَى عَمَلٍ مُسْتَدِيمٍ ، وَيَجْرِي رِزْقُهُ غَرَى الْجَعَالَةِ ، وَهُمْ النَّاظِرُونَ فِي أَعْمَاقِ الْبِرِّ الَّتِي يَصِحُ التَّطَوُّعُ بِهَا إِذَا ارْتَزَقُوا عَلَيْهَا . كَالْمُؤَذِّنِينَ وَالْأَئِمَّةِ ، فَيَكُونُ جَعْلُ الْحَرَاجِ لَهُمْ فِي أَوْ اقِهِمْ تَسَبيَا بِهِ وَحَوَالَةٌ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ إِقْطَاعًا . ا وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَنْ يُرْتَزَقُ عَلَى عَمَلٍ مُسْتَدِيمٍ ، وَيَجْرِي رِزْقُهُ بَجْرَى الْإِجَارَةِ ، وَهُوَ مَنْ لَا يَصِحُ نَظَرُهُ إِلَّا بِوِلَايَةٍ وَتَقْلِيدٍ مِثْلُ : الْقُضَاةِ وَالْحَكَامِ وَكُتَّابِ الدَّوَاوِينِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقْطَعُوا بِأَرْزَاقِهِمْ خَرَاجَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَيَحْتَمِلُ جَوَازُ إِقْطَاعِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ كَالْجَيْشِ . وَالثاني : لَا يَجُوزُ لِمَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِمْ مِنْ الْعَزْلِ وَالِاسْتِبْدَالِ .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.