الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ٢٧١

الباب الخامس عشر ) في إحياء الموات واستخراج المياه) وَأَمَّا الآبَارُ فَلَحَافِرهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَال فصل ۲۷۱ إحداها : أَنْ يَحْفِرَهَا لِسَابِلَةٍ فَيَكُونُ مَاؤُهَا مُشْتَرَكًا وَحَافِرُهَا فِيهِ كَأَحَدِهِمْ . قَدْ وَقَفَ عُثْمَانُ . رضي الله عنه ـ بِثْرَ رُومَةَ ، فَكَانَ يَضْرِبُ بِدَلْوِهِ مَعَ النَّاسِ ، وَيَشْتَرِكُ فِي مَائِهَا إِذَا اتَّسَعَ شُرْبَ الْحَيَوَانِ وَسَقْيَ الزَّرْعِ ، فَإِنْ ضَاقَ مَاؤُهَا عَنْهُمَا ، كَانَ شُرْبُ الْحَيَوَانِ أَوْلَى بِهِ مِنْ الزَّرْعِ ، وَيَشْتَرِكُ فِيهَا الْآدَمِيُّونَ وَالْبَهَائِمُ ، فَإِنْ ضَاقَ عَنْهُمَا كَانَ الْآدَمِيُّونَ بِمَائِهَا أَحَقَّ مِنْ الْبَهَائِمِ . وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَحْتَفِرَهَا لِارْتِفَاقِهِ بِمَائِهَا - كَالْبَادِيَةِ - إِذَا انْتَجَعُوا أَرْضًا وَحَفَرُوا فِيهَا بِثْرًا ؛ لِتُرْبِهِمْ وَشُرْبِ مَوَاشِيهِمْ ، كَانُوا أَحَقَّ بِمَائِهَا مَا أَقَامُوا عَلَيْهَا فِي نُجْعَتِهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ بَذْلُ الْفَضْلِ مِنْ مَائِهَا لِلشَّارِبِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ ، فَإِذَا ارْتَحَلُوا عَنْهَا صَارَتْ الْبِشْرُ سَابِلَةٌ ، فَتَكُونُ خَاصَّةَ الابْتِدَاءِ وَعَامَّةَ الاِنْتِهَاءِ ، فَإِنْ عَادُوا إِلَيْهَا بَعْدَ الاِرْتِحَالِ عَنْهَا كَانُوا هُمْ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ فِيهَا وَيَكُونُ السَّابِقُ إِلَيْهَا أَحَقَّ بِهَا . وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَحْتَفِرَهَا لِنَفْسِهِ مِلْكًا ، فَمَا لَمْ يَبْلُغَ الخَفْرُ إِلَى اسْتِنْبَاطِ مَائِهَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا ، وَإِذَا اسْتَنْبَطَ مَاءَهَا اسْتَقَرَّ مِلْكًا بِكَمَالِ الْإِحْيَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى طَيِّ ، فَيَكُونُ طَيُّهَا مِنْ كَمَالِ الْإِحْيَاءِ وَاسْتِقْرَارِ الْمُلْكِ ، ثُمَّ يَصِيرُ مَالِكًا لَهَا وَحَرِيمِهَا . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ حَرِيمِهَا ؛ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - إِلَى أَنَّهُ مُعْتَبَرُ بِالْعُرْفِ الْمَعْهُودِ فِي مِثْلِهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : حَرِيمُ الْبَثْرِ لِلنَّاضِحِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا .. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : حَرِيمُهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رِشَاؤُهَا أَبْعَدَ فَيَكُونُ لَهَا مُنْتَهَى رِشَائِهَا . قَالَ أَبُو يُوسُفَ : وَحَرِيمُ بِيْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا ، وَهَذِهِ مَقَادِيرُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِنَضٌ ، فَإِنْ جَاءَهَا نَضٌ كَانَ مُتَبَعًا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُولٌ وَلِلتَّقْدِيرِ بِمُنتهى الرِّشَاءِ وَجْهُ يَصِحُ اعْتِبَارُهُ ، وَيَكُونُ دَاخِلا فِي الْعُرْفِ الْمُعْتَرِ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَى الْبِيْرِ وَحَرِيمِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِمَائِهَا الله عنه - أن (۱) وقال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة : ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها ، والمنصوص عن أحمد . .. حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها خمسون ذراعا من كل جانب لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة في حريم = رضي 6
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.