الباب الرابع عشر ( فيما تختلف أحكامه من البلاد)
٠٢٦٣
وَقَدْ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - النَّاسَ فَجَمَعَ فِي خُطْبَتِهِ بَيْنَ صِفَتِهِمْ وَصِفَةِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُكْمِ الْمَالِ الَّذِي يَلِيهِ بِمَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَسْمُوعُ ، وَالْحَقُّ الْمَتِّبُوعُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ تَعَرَفُوا بِهِ ، اعْمَلُوا بِمَا فِيهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَنْ يَبْلُغَ ذُو حَقٌّ حَقَّهُ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةِ الله ، أَلَا وَإِنَّهُ لَنْ يُبْعِدَ مِنْ رِزْقٍ ، وَلَنْ يُقَرِّبَ مِنْ أَجَلٍ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ حَقًّا ، أَلَا وَإِنِّي مَا وَجَدْتُ صَلَاحَ مَا وَلَّانِي الله إِلَّا بِثَلَاثٍ : أَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَالْأَخْذُ بِالْقُوَّةِ ، وَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ الله ، أَلَا وَإِنِّي مَا وَجَدْتُ صَلَاحَ هَذَا الْمَالِ إِلَّا بِثَلَاثٍ : أَنْ يُؤْخَذَ بِحَقِّ ، وَأَنْ يُعْطَى فِي حَقٌّ ، وَأَنْ يُمْنَعَ مِنْ بَاطِلٍ ، أَلَا وَإِنِّي فِي مَالِكُمْ كَوَلِيُّ الْيَتِيمِ إِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَغْفَفْتُ ، وَإِنْ افْتَقَرْتُ أَكَلْت بِالْمَعْرُوفِ كَتَرَمُّمِ الْبَهِيمَةِ الْأَعْرَابِيَّةِ .
ص ٢٦٣