الباب الرابع عشر ( فيما تختلف أحكامه من البلاد)
٢٦١
وَأَمَّا قَدْرُ الْحَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا ، فَقَدْ حَكَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - حِينَ اسْتَخْلَصَ السَّوَادَ بَعَثَ حُذَيْفَةَ عَلَى مَا وَرَاءِ دِجْلَةَ ، وَبَعَثَ عُثمانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا دُونَ دِجْلَةَ . قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ السَّوَادَ فَوَجَدَهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَما وَقَفِيرًا ، قَالَ الْقَاسِمُ : بَلَغَنِي أَنَّ الْقَفِينَ مِكْيَالُ هُمْ يُدْعَى الشَّابِرْقَانَ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ : هُوَ الْمَحْتُومُ الْحَجَّاجِيُّ . وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مُخْلِدٍ أَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ حُنَيْفٍ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ قَصَبِ السُّكَّرِ سِتَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ الرَّطْبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ ، فَكَانَ خَرَاجُ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مُخَالِفًا لِخَرَاجِهِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، وَهَذَا لِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي بِحَسَبِ مَا تَحْتَمِلُ ، وَكَانَتْ ذِرَاعُ حُذَيْفَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ذِرَاعَ الْيَدِ وَقَبْضَةٌ وَإِبْهَامًا مَمْدُودًا ، وَكَانَ السَّوَادُ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ الْفُرْسِ جَارِيًا عَلَى الْمُقَاسَمَةِ ، إِلَى أَنْ مَسَحَهُ وَوَضَعَ الْخَرَاجَ
عَلَيْهِ قَبَاءُ بْنُ فَيْرُوزَ فَارْتَفَعَ لَهُ بِالْمَسَاحَةِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَم بِوَزْنِ الْمِثْقَالِ . وَكَانَ السَّبَبُ فِي مِسَاحَتِهِ - وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ جَارِيَا عَلَى الْمُقَاسَمَةِ - مَا حُكِيَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْم يَتَصَيَّدُ فَأَفْضَى إِلَى شَجَرٍ مُلْتَفٌ ، فَدَخَلَ فِيهِ الصَّيْدُ ، فَصَعِدَ إِلَى رَابِيَةٍ يُشْرِفُ مِنْهَا عَلَى الشَّجَرِ لِيَرَى مَا فِيهِ مِنْ الصَّيْدِ ، فَرَأَى امْرَأَةٌ تَحْفِرُ فِي بُسْتَانِ فِيهِ نَخْلٌ وَرُمَّانٌ مُثْمِرُ ، وَمَعَهَا صَبِيٌّ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ الرُّمَّانِ ، وَهِيَ تَمْنَعُهُ ، فَعَجِبَ مِنْهَا ، وَأَنْفَذَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَسْأَها عَنْ سَبَبٍ مَنْعِ وَلَدِهَا مِنْ الرُّمَّانِ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّ لِلْمِلْكِ حَقًّا لَمْ يَأْتِ الْقَاسِمُ لِقَبْضِهِ ، وَنَخَافُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ أَخْذِ حَقِّهِ ، فَرَقَّ الْمَلِكُ لِقَوْلِهَا وَأَدْرَكَتْهُ رَأْفَةٌ بِرَعِيَّتِهِ ، فَتَقَدَّمَ إِلَى وُزَرَائِهِ بِالْمَسَاحَةِ الَّتِي يُقَارِبُ قِسْطُهَا مَا يَحْصُلُ بِالْمُقَاسَمَةِ ؛ لِتَمْتَدَّ يَدُ كُلِّ إِنْسَانٍ إِلَى مَا يَمْلِكُهُ فِي وَقْتِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ ، فَكَانَ الْفُرْسُ عَلَى هَذَا فِي بَقِيَّةِ أَيَّامِهِمْ ، وَجَاءَ الْإِسْلَامُ فَأَقَرَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْمُسَاحَةِ وَالْحَرَاجِ فَبَلَغَ ارْتِفَاعُهُ فِي أَيَّامِهِ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ وَعِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَجَبَاهُ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ وَخَمْسَةٌ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ بِغَشْمِهِ وَظُلْمِهِ ، وَجَبَاهُ الْحَجَّاجُ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ بِغَشْمِهِ وَخَرَابِهِ ، وَجَبَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رحمه الله . مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ وَعِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ بِعَدْلِهِ وَعِمَارَتِهِ ، وَكَانَ ابْنُ هُبَيْرَةَ يَجْبِيهِ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ ،
ص ٢٦١