۲۳۲
الأحكام السلطانية
لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ وَلَا يُنْقَصَ مِنْهُ مَا كَانَتْ الْأَرْضُونَ عَلَى أَحْوَالِهَا فِي سَقْبِهَا وَمَصَالِحِهَا . فَإِنْ تَغَيَّرَ سَقْيُهَا وَمَصَالحُهَا إِلَى الزَّيَادَة أَوْ النُّقْصَانِ فَذَلكَ ضَرْبَان :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ الزِّيَادَةِ وَالتَّقْصَانِ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِمْ ، كَزِيَادَةٍ حَدَثَتْ بِشَقٌ أَنْهَارٍ أَوْ اسْتِنْبَاطِ مِيَاهِ ، أَوْ نُقْصَانٍ حَدَثَ لِتَقْصِيرٍ فِي عِمَارَتِهِ ، أَوْ عُدُولٍ عَنْ حُقُوقِ وَمَصْلَحَةٍ ، فَيَكُونُ الْخَرَاجُ عَلَيْهِمْ بِحَالِهِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ فِيهِ لِزِيَادَةِ عِمَارَتِهِمْ فِيهِ ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ لِنُقْصَانِهَا ، وَيُؤْخَذُونَ بِالْعِمَارَةِ لِئَلَّا يَسْتَدِيمَ خَرَابُهُ فَيَتَعَطَّل .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِمْ ، فَيَكُونُ النُّقْصَانُ لِشَقُ انْشَقَّ أَوْ نَهْرٍ تَعَطَّلَ ؛ فَإِنْ كَانَ سَدُّهُ وَعَمَلُهُ مُمْكِنَا وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْمَلَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَالْحَرَاجُ سَاقِطْ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَعْمَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ فَخَرَاجُ تِلْكَ الْأَرْضِ سَاقِطْ عَنْ أَهْلِهَا إِذَا عُدِمَ الاِنْتِفَاعُ بِهَا ، فَإِنْ أَمْكَنَ الانْتِفَاعُ بِهَا فِي غَيْرِ الزَّرَاعَةِ كَمَصَائِدَ أَوْ مَرَاعٍ جَازَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ وَضْعَ خَرَاجِ عَلَيْهَا بِحَسَبِ مَا يَحْتَمِلُهُ الصَّيْدُ وَالْمَرْعَى ، وَلَيْسَتْ كَالْأَرْضِ الْمَوَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَى مَصَائِدِهَا وَمَرَاعِيهَا خَرَاجٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ وَأَرْضُ الْمَوَاتِ مُبَاحَةٌ . أَمَّا الزَّيَادَةُ الَّتِي أَحْدَثَهَا الله - تعالى - فَكَأَنْهَارٍ حَفَرَهَا السَّيْلُ ، وَصَارَتْ الْأَرْضُ بِهَا سَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تُسْقَى بِآلَةٍ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا عَارِضًا لَا يُوثَقُ بِدَوَامِهِ لَمْ يَجْزُ أَنْ يُزَادَ فِي الْخَرَاجِ ، وَإِنْ وُيْقَ بِدَوَامِهِ رَاعَى الْإِمَامُ فِيهِ الْمَصْلَحَةَ لِأَرْبَابِ الضّياعِ وَأَهْلِ الْفَيْءِ ، وَعَمِلَ فِي الزِّيَادَةِ أَوْ الْمُتَارَكَةِ بِمَا يَكُونُ عَدْلًا بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ . وَخَرَاجُ الْأَرْضِ إِذَا أَمْكَنَ زَرْعُهَا مَأْخُوذُ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تُزْرَعْ ، وَقَالَ مَالِكُ : لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ تَرَكَهَا مُخْتَارًا أَوْ مَعْدُورًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُؤْخَذُ مِنْهَا إِنْ كَانَ مُخْتَارًا وَيَسْقُطُ عَنْهَا إِنْ كَانَ مَعْدُورًا ، وَإِذَا كَانَ خَرَاجُ مَا أَخَلَّ بِزَرْعِهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ أُخِذَ مِنْهُ فِيهَا أَخَلَّ بِزَرْعِهِ عَنْ أَقَلْ مَا يُزْرَعُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى زَرْعِهِ لَمْ يُعَارَضُ فِيهِ . وَإِذَا كَانَتْ أَرْضُ الْحَرَاجِ لَا يُمْكِنُ زَرْعُهَا فِي كُلِّ عَامٍ حَتَّى تُرَاحَ فِي عَامٍ وَتُزْرَعَ فِي عَامٍ آخَرَ، رُوعِيَ حَالُها فِي ابْتِدَاءِ وَضْعِ الْحَرَاجِ عَلَيْهَا ، وَاعْتَبَرَ أَصْلَحَ أُمُورٍ لِأَرْبَابِ الصِّيَاعِ وَأَهْلِ الْفَيْءِ فِي خَصْلَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يَجْعَلَ خَرَاجَهَا عَلَى الشَّطْرِ مِنْ خَرَاجٍ مَا يُزْرَعُ فِي كُلِّ عَامٍ ، فَيُؤْخَذُ
ص ٢٣٢