الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ٢٠١

الباب الثاني عشر ( في قسم الفيء والغنيمة ) (1) مِنْ جِهَتِهِمْ كَمَالِ الْحَرَاجِ ، فَفِيهِ إِذَا أُخِذَ مِنْهُمْ أَدَاءَ الْخُمُسِ لِأَهْلِ الْخُمُسِ مَقْسُومًا عَلَى خَمْسَةٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ـ رضي الله عنه : لَا خُمُسَ فِي الْفَيْءِ ) ، وَنَصُّ الْكِتَابِ فِي خُمُسِ الْفَيْءِ يَمْنَعُ مِنْ مُخَالَفَتِهِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) [الحشر:۷] . فَيُقْسَمُ الْحُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُم مُتَسَاوِيَةٍ : سَهُمْ مِنْهَا : كَانَ لِرَسُولِ اللهُ اللهُ فِي حَيَاتِهِ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَزْوَاجِهِ ، وَيَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِهِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ فَذَهَبَ مَنْ يَقُولُ بِمِيرَاتِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى أَنَّهُ مَوْرُوتٌ عَنْهُ مَصْرُوفٌ إِلَى وَرَثَتِهِ . (۲) وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يَكُونُ مِلْكًا لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ لِقِيَامِهِ بِأُمُورِ الْأُمَّةِ مَقَامَهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدْ سَقَطَ بِمَوْتِهِ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - إلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَصْرُوفًا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ . كَأَرْزَاقِ الْجَيْشِ وَإِعْدَادِ الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ ، وَبِنَاءِ الْخُصُونِ وَالْقَنَاطِرِ ، وَأَرْزَاقِ الْقَضَاةِ وَالْأَئِمَّةِ وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى مِنْ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ ) (۳) (۱) قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى : ومن الفيء ما ضربه عمر - رضي الله عنه - على الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها . ك ١ - كأرض مصر وأرض العراق - إلا شيئا يسيرًا منها وبر الشام وغير ذلك ، فهذا الفيء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة - كأبي حنيفة ومالك وأحمد ، وإنما يرى تخميسه الشافعي وبعض أصحاب أحمد وذكر ذلك رواية عنه . قال ابن المنذر : لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسا كخمس الغنيمة . [ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : ٥٦٤/٢٨] . (۲) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الشافعي ، ناقل الأقوال القديمة عنه، كان أحد الأعلام الثقات المأمون له في المذهب والكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، وكان مبدأ اشتغاله بمذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي ـ رضي الله عنه ـ إلى العراق فاختلف إليه واتبعه ورفض مذهبه الأول ، وتوفي سنة أربعين ومائتين ببغداد . (۳) قال ابن تيمية : وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي في حياته عند أكثر العلماء . وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد : كان ملكا له وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي في حياته عند أكثر العلماء . وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد : كان ملكا له . وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار، فإن تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ منهم الفيء . وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين أم تختص به المقاتلة على قولين للشافعي ، ووجهين في مذهب الإمام أحمد ، لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يختص به المقاتلة ، بل يصرف في المصالح كلها ، وعلى القولين يعطى من = |
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.