الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الأحكام السلطانية فصل زكاة الذهب والفضة ] (1) وَأَمَّا الْمَالُ الرَّابِعُ فَهُوَ : الْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ ، وَهُمَا مِنْ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ، وَزَكَاتُها رُبُعُ الْعُشْرِ، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : « فِي الْوَرِقِ رُبُعُ الْعُسْرِ ) وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَم بِوَزْنِ الْإِسْلَامِ الَّذِي وَزْنُ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْهُ سِتَّةُ دَوَانِقَ ، وَكُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهَا سَبْعَةُ مَنَاقِيلَ ، وَفِيهَا إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ هُوَ رُبُعُ عُشْرِهَا ، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا إِذَا نَقَصَتْ عَنْ مِائَتَيْنِ ، وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهَا بِحِسَابِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا زَكَاةَ فِيمَا زَادَ عَلَى مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا فَيَجِبُ فِيهَا دِرْهَم سَادِسُ ، وَالْوَرِقُ الْمَطْبُوعَةُ وَالنَّقَارِ سواء. وَأَمَّا الذَّهَبُ فَنِصَابُهُ عِشْرُونَ مِثْقَالًا بِمَثَاقِيلِ الْإِسْلَامِ يَجِبُ فِيهِ رُبُعُ عُشْرِهِ وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالِ ، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ خَالِصُهُ وَمَطْبُوعُهُ ، وَلَا تُضَمُّ الْفِضَّةُ إِلَى الذَّهَبِ ، وَيُعْتَبَرُ نِصَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ ، وَضَمَّ مَالِكٌ وَأَبو حَنِيفَةَ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ وَقَوَّمَاهُ بِقِيمَةِ الْأَكْثَرِ ، وَإِذَا اجَرَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ تَجِبُ زَكَاتُها ، وَرِبْحُهُمَا تَبَعَ هُمَا إِذَا حَالَ الْحَوْلُ ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ تَجِبُ بِحَوْلِ الْحَوْلِ عَلَيْهِمَا وَأَسْقَطَ دَاوُد زَكَاةَ مَالِ التِّجَارَةِ وَشَذَّ بِهَذَا الْقَوْلِ عَنْ الْجَمَاعَةِ ، وَإِذَا اتَّخَذَ مِنْ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ حُلِيَّا مُبَاحًا سَقَطَ زَكَاتُهُ - فِي أَصَحٌ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ ، وَوَجَبَتْ فِي أَضْعَفِهِمَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ اتَّخَذَ مِنْهُمَا مَا حَظِرَ مِنْ الْحَلِيِّ وَالْأَوَانِي وَجَبَتْ زَكَاتُهُ فِي قَوْلِ الجَمِيع (١) لم أقف عليه . (۲) (۲) قلت : وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي وُجُوب الزَّكَاةِ فِي الحَلِي ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّابِ وَعَبْدِ الله بْن مَسْعُود وَعَبْد الله بن عُمَر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الزَّكَاةَ ، وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّبِ وَسَعِيد بْن جُبَيْرٍ وَعَطَاء وَابْن سِيرِينَ وَجَابِرِ بْن زَيْد وَمُجَاهِد وَالزُّهْرِي ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابِ الرَّأْي . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَر وَجَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهَ وَعَائِشَة وَعَنْ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِي أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاةَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك ابْن أَنَس وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَهُوَ أَظْهَر قَوْلَي الشَّافِعِيّ . ذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه يجب في الحلي من الذهب والفضة زكاة إذا بلغت نصاب النقدين : الذهب والفضة :
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.