الأحكام السلطانية (ت_ جاد) — الصفحة ١٥١

! الباب السابع ( في ولاية المظالم ) تَعْبُدُ فِيهِنَّ رَبَّكَ وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ - رضي الله عنه : وَاللَّهُ مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ أَمْرَيْكَ أَعْجَبُ أَمِنْ فَهْمِكَ أَمْرَهُمَا ؟ أَمْ مِنْ حُكْمِكَ بَيْنَهُما ؟ اذْهَبْ فَقَدْ وَلَّيْتُكَ الْقَضَاءَ بِالْبَصْرَةِ ، وَهَذَا الْقَضَاءُ مِنْ كَعْبٍ وَالْإِمْضَاءُ مِنْ عُمَرَ - رضي الله عنه ـ كَانَ حُكْمًا بِالْجَائِزِ دُونَ الله الْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْسِمَ لِلزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا يُجِيبُهَا إِلَى الْفِرَاشِ إِذْ أَصَابَهَا دَفْعَةٌ وَاحِدَةً ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ لِوَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْجَائِزِ دُونَ الْوَاجِبِ . فصل في توقيعات الناظر في المظالم وَإِذَا وَقَّعَ النَّاظِرُ فِي الْمَظَالِمِ فِي قَصَصِ الْمُتَظَلِّمِينَ إِلَيْهِ بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمْ ، لَمْ يَخْلُ حَالُ الْمُوَقَعِ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَالِيَّا عَلَى مَا وُفِّعَ بِهِ إِلَيْهِ ، أَوْ غَيْرَ وَالٍ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ وَالِيَا عَلَيْهِ كَتَوْقِيعِهِ إِلَى الْقَاضِي بِالنَّظَرِ بَيْنَهُما . فَلَا يَخْلُو حَالُ، مَا تَضَمَّنَهُ التَّوْقِيعُ مِنْ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِذْنَا بِالْحُكْمِ ، أَوْ إِذْنَا بِالْكَشْفِ وَالْوَسَاطَةِ ، فَإِنْ كَانَ إذْنَا بِالْحُكْمِ جَازَ لَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا بِأَصْلِ الْوِلَايَةِ ، وَيَكُونُ التَّوْقِيعُ تَأْكِيدًا لَا يُؤَثْرُ فِيهِ قُصُورُ مَعَانِيهِ ، وَإِنْ كَانَ إِذْنَا بِالْكَشْفِ لِلصُّورَةِ أَوْ التَّوَسُطِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي التَّوْقِيعِ بِذَلِكَ نَهْيُهُ عَنْ الْحُكْمِ فِيهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ هَذَا النَّهْيُ عَزْلًا لَهُ عَنْ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ عَلَى عُمُومِ وِلَايَتِهِ فِيمَا عَدَاهَا ؛ لِأَنَّهُ مَا جَازَ أَنْ تَكُونَ الْوِلَايَةُ نَوْعَيْنِ عَامَّةً وَخَاصَّةٌ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ الْعَزْلُ نَوْعَيْنِ عَامًا وَخَاصًا ، وَإِنْ لَمْ يَنْهَهُ فِي التَّوْقِيعِ عَنْ الحُكْمِ بَيْنَهُمَا حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَشْفِ ، فَقَدْ قِيلَ : يَكُونُ نَذْرُهُ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَوَازِ حُكْمِهِ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِبَعْضِ مَا إِلَيْهِ لَا يَكُونُ مَنْعًا مِنْ خَيْرِهِ ، وَقِيلَ : بَلْ يَكُونُ مَنْعًا مِنْ غَيْرِهِ، وَقِيلَ : بَلْ يَكُونُ مَمْنُوعًا مِنْ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا مَقْصُورًا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ التَّوْقِيعُ مِنْ الْكَشْفِ وَالْوَسَاطَةِ ؛ لِأَنَّ فَحَوَى التَّوْقِيعِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ ثُمَّ يُنْظَرُ ؛ فَإِنْ كَانَ التَّوْقِيعُ بِالْوَسَاطَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِنْهَاءُ الْحَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْوَسَاطَةِ وَإِنْ كَانَ بِكَشْفِ الصُّورَةِ لَزِمَهُ إِنْهَاءُ حَالِهِمَا إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْبَارٌ مِنْهُ فَلَزِمَهُ إِجَابَتُهُ عَنْهُ ، فَهَذَا حُكْمُ تَوْقِيعِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ . وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : وَهُوَ أَنْ يُوَفِّعَ إِلَى مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ كَتَوْقِيعِهِ إِلَى فَقِيهِ أَوْ شَاهِدٍ ، فَلَا يَخْلُو
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.