الباب السابع ( في ولاية المظالم )
١٤٣
وَتَكُونُ الشَّبْهَةُ مَعَ إِنْكَارِهِ لِلْخَطِّ أَضْعَفَ مِنْهَا مَعَ اعْتِرَافِهِ بِهِ ، وَتُرْفَعُ الشُّبْهَةُ إِنْ كَانَ الْحَطُّ مُنَافِيًا حِطَّهِ ، وَيَعُودُ الْإِرْهَابُ عَلَى الْمُدَّعِي ثُمَّ يُرَدَّانِ إِلَى الْوَسَاطَةِ ، فَإِنْ أَفْضَتْ الْحَالُ إِلَى الصُّلْحِ وَإِلَّا بَنَّ الْقَاضِي الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا بِالْأَيْمَانِ . وَالحَالَةُ السَّادِسَةُ : فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى : إِظْهَارُ الْحِسَابِ بِمَا تَضَمَّنَتْ الدَّعْوَى ، وَهَذَا يَكُونُ في الْمُعَامَلَاتِ، وَلَا يَخْلُو حَالُ الْحِسَابِ مِنْ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ حِسَابَ الْمُدَّعِي أَوْ حِسَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ حِسَابَ الْمُدَّعِي فَالشُّبْهَةُ فِيهِ أَضْعَفُ ، وَنَظَرُ الْمَظَالِمِ يَرْجِعُ فِي مِثْلِهِ إِلَى مُرَاعَاةِ نَظْمِ الْحِسَابِ ، فَإِنْ كَانَ مُحتلا يُحْتَمَلُ فِيهِ الْإِدْغَالُ كَانَ مُطْرَحًا وَهُوَ بِضَعْفِ الدَّعْوَى أَشْبَهُ مِنْهُ بِقُوَّتِهَا ، وَإِنْ كَانَ نَظْمُهُ مُتَّسِفًا وَنَقْلُهُ صَحِيحًا فَالثَّقَةُ بِهِ أَقْوَى ، فَيَقْتَضِي مِنْ الْإِرْهَابِ بِحَسَبِ شَوَاهِدِهِ ثُمَّ يُرَدَّانِ إِلَى الْوَسَاطَةِ ثُمَّ إِلَى الْحُكْمِ الْبَاتٌ . وَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَتْ الدَّعْوَى بِهِ أَقْوَى، وَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى خَطِهِ أَوْ خَطْ كَاتِبِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى خَطَّهِ ، فَلِنَاظِرِ الْمَظَالِمٍ فِيهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَهَذَا خَطَّكَ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ قِيلَ : أَتَعْلَمُ مَا هُوَ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِمَعْرِفَتِهِ قِيلَ : أَتَعْلَمُ صِحَّتَهُ ؟ فَإِنْ أَقَرَّ بِصِحَتِهِ صَارَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُقِرًّا بِمَضْمُونِ الْحِسَابِ فَيُؤْخَذُ بِمَا فِيهِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ خَطَّهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ مَا فِيهِ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَتِهِ ، فَمَنْ حَكَمَ بِالْحَطُّ مِنْ وَلَاةِ الْمَظَالِمِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِمُوجَبِ حِسَابِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحْتِهِ ، وَجَعَلَ الثَّقَةَ بِهَذَا أَقْوَى مِنْ الثَّقَةِ بِالْخَطَّ الْمُرْسَلِ ؛ لِأَنَّ الْحِسَابَ لَا يَثْبُتُ فِيهِ قَبْضُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ - أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْحِسَابِ الَّذِي لَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّةِ مَا فِيهِ ، وَلَكِنْ يَقْتَضِي مِنْ فَضْلِ الْإِرْهَابِ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَاهُ الْخَطُّ الْمُرْسَلُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُما فِي الْعُرْفِ ، ثُمَّ يُرَدَّانِ بَعْدَهُ إِلَى الْوَسَاطَةِ ، ثُمَّ إِلَى بَتْ الْقَضَاءِ . وَإِنْ كَانَ الْخَطُّ مَنْسُوبًا إِلَى كَاتِبِهِ سُئِلَ عَنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ سُؤَالِ كَاتِبِهِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِمَا فِيهِ أُخِذَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ يُسْأَلْ عَنْهُ كَاتِبُهُ ، فَإِنْ أَنْكَرَهُ ضَعُفَتْ الشُّبْهَةُ بِإِنْكَارِهِ وَأُرْهِبَ إِنْ كَانَ مُتَهَا وَلَمْ يُرْهَبْ إِنْ كَانَ مَأْمُونَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَبِصِحَتِهِ صَارَ شَاهِدًا بِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِ إِنْ كَانَ عَدْلًا ، وَيَقْضِي بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إِمَّا مَذْهَبًا وَإِمَّا سِيَاسَةً تَقْتَضِيهَا شَوَاهِدُ الْحَالِ ، فَإِنَّ لِشَوَاهِدِ الْحَالِ فِي الْمَظَالِمِ تَأْثِيرًا فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ؛
-
وَلِكُلِّ حَالٍ مِنْهَا فِي الْإِرْهَابِ حَلٌّ لَا يَتَجَاوَزُهُ تَمِيرًا بَيْنَ الْأَحْوَالِ بِمُقْتَضَى شَوَاهِدِهَا (۱).
(۱) قال ابن قدامة من الحنابلة : وإن كان للمدعي شاهد واحد عدل في المال أو ما يقصد به المال حلف
ص ١٤٣