تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٩٧

۹۷ لا يُعد ؟ وغير ذلك من المسائل الكثيرة فى هذا الباب، لوجدنا أنها كلها أحكام مدلول عليها بأدلة ظنية، وهكذا الزكاة، وهكذا الصيام، وهكذا الحج، وهكذا الغالبية العظمى من الأحكام الشرعية، فإذا قيل-حسب القاعدة التي ذكرها هؤلاء إن تلك الأحكام كلها مرنة متطورة ، أي قابلة للتغير والتبدل كان ذاك القول هدما للدين بكل يقين، ونعوذ بالله مولانا من قول يؤدي إلى هذه المهالك. ٩- أن القول بمرونة بعض الأحكام وقابليتها للتطور يؤدي إلى أن تلك الأحكام غير ملزمة؛ إذ كيف تكون ملزمة وهي تقبل في الوقت نفسه أن تتغير ! مما يعني أن قسما من الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله غير ملزم للمسلمين، وهذا باطل من القول لاشك فيه. وخلاصة القول فيما تقدم : أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن القول بصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ليس في حاجة إلى القول بأن الشريعة مرنة قابلة للتغير والتطور، وبالتالي نقول : إن الشريعة ثابتة في جميع أحوالها ، وإنه لا تخلو واقعة عن أن يكون لها حكم ثابت ومحدد. وتأسيسا على ما تقدم: فإنه لا تلازم بين القول بصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ، وبين القول بعدم تحديد النظام السياسي في الإسلام، وترك تحديده للعقل الرشيد تنبيه : وقفت على مبحث رصين للشيخ / عابد السفياني وفقه الله يرد فيه على "القول" بتغير بعض الأحكام بتغير الزمان "، فانظره فإنه مهم ومفيد
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.