۹۱
أحوالها، فالشريعة منها ما هو ثابت محكم وهو القطعيات، ومنها ما هو متغير نسبي وهو الظنيات وموارد الاجتهاد (۱).
وقال آخر: " إن أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين بارزين : قسم يمثل الثبات والخلود ويتمثل في العقائد الأساسية الخمس ، والأركان العملية الخمسة ، وفي المحرمات اليقينية مما يثبت بقطعي القرآن والسنة ، وفي أمهات الفضائل ، وفي شرائع الإسلام القطعية التي ثبتت بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ، فهذه الأمور تزول الجبال ولا تزول ، نزل بها القرآن ، وتواترت بها الأحاديث وأجمعت عليها الأمة
وقسم يمثل المرونة والتطور، وهو ما يتعلق بجزئيات الأحكام
وفروعها ، وخصوصا في مجال السياسة الشرعية (٢)
وليس من شك في أن تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين، بحيث يقال عن أحدهما: إنه ثابت، ويقال عن الآخر: إنه متغير هو باطل من القول، ولست أظن أن مثل هذا يغيب عن الشيخين الفاضلين، بل لا أبعد عن الحقيقة إذا قلت: إن في كتاباتهم ما ينقض هذا التقسيم، فلعلهم أرادوا بالقسم المتغير الوسائل والكيفيات، لكنهم وإن كانوا أرادوا ذلك فلم يسلكوا في التعبير عنه الطريق السليم الخالي من الالتباس؛ بل سلكوا الطريق الموهم؛ حيث ذكروا أن الشريعة ليست ثابتة في كل أحوالها، بل منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير ، وذكروا أن أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين قسم يمثل الثبات والخلود والقسم الآخر يمثل المرونة والتطور، ومن المعلوم أن لفظ الشريعة وكذلك لفظ أحكام الشريعة، لا تطلق على
(1)
انظر المحاورة د/ صلاح الصاوي ص ٥٨
(۲) انظر الإسلام والعلمانية د/يوسف القرضاوي ص ١٥٤
ص ٩١