۸۹
و " لا يحق لأحد بعد التفقه في قوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ﴾ [المائدة: ۳] وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) [النحل: ۸۹] أن يذهب إلي أن يكون بعض الوقائع خاليا من الحكم الشرعي ، على معنى أن الشريعة أهملته إهمالا مطلقا ، بحيث لم تنصب دليلا أو تضع أمارة تنبه بها المكلف على مقصدها فيه " (1) وتأسيسا على ما تقدم يتبين أنه مهما تطورت الحياة وتشابكت وتعقدت ، واختلفت حياة اليوم عن حياة الأمس القريب أو البعيد ، فإنه لا يخلو شيء منها عن أن يكون له حكم في الشريعة ثابت ومحدد ، لأن الحكم الشرعي - كما يعرفه الأصوليون - هو : " خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد على جهة الأمر أو النهي أو التخيير أو الوضع " (۲)
الشيخ / محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر الأسبق في تعليقه على كتاب
الموافقات للشاطبي (١١٦/١ ) .
(۲) انظر في تعريف الحكم الشرعي : البحر المحيط للزركشي (۱۱۷/۱-۱۳۲ ) ،
وغيره من كتب الأصول
.
توضيح التعريف :
- ما كان على جهة الأمر الجازم فهو الواجب أو الفرض . - وما كان على جهة الأمر غير الجازم فهو المندوب أو المستحب - وما كان على جهة النهي الجازم فهو المحرم أو الحرام . - وما كان على جهة النهي غير الجازم فهو المكروه . - وما كان على جهة التخيير فهو المباح أو الحلال
وأما الوضع فالمراد به جعل الشيء سببا أو علة أو مقتضيا أو مانعا أو شرطا
لشيء ، وكذلك كون الشيء صحيحا أو باطلا ، ورخصة أو عزيمة .
ص ٨٩