تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٨٩

۸۹ و " لا يحق لأحد بعد التفقه في قوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ﴾ [المائدة: ۳] وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) [النحل: ۸۹] أن يذهب إلي أن يكون بعض الوقائع خاليا من الحكم الشرعي ، على معنى أن الشريعة أهملته إهمالا مطلقا ، بحيث لم تنصب دليلا أو تضع أمارة تنبه بها المكلف على مقصدها فيه " (1) وتأسيسا على ما تقدم يتبين أنه مهما تطورت الحياة وتشابكت وتعقدت ، واختلفت حياة اليوم عن حياة الأمس القريب أو البعيد ، فإنه لا يخلو شيء منها عن أن يكون له حكم في الشريعة ثابت ومحدد ، لأن الحكم الشرعي - كما يعرفه الأصوليون - هو : " خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد على جهة الأمر أو النهي أو التخيير أو الوضع " (۲) الشيخ / محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر الأسبق في تعليقه على كتاب الموافقات للشاطبي (١١٦/١ ) . (۲) انظر في تعريف الحكم الشرعي : البحر المحيط للزركشي (۱۱۷/۱-۱۳۲ ) ، وغيره من كتب الأصول . توضيح التعريف : - ما كان على جهة الأمر الجازم فهو الواجب أو الفرض . - وما كان على جهة الأمر غير الجازم فهو المندوب أو المستحب - وما كان على جهة النهي الجازم فهو المحرم أو الحرام . - وما كان على جهة النهي غير الجازم فهو المكروه . - وما كان على جهة التخيير فهو المباح أو الحلال وأما الوضع فالمراد به جعل الشيء سببا أو علة أو مقتضيا أو مانعا أو شرطا لشيء ، وكذلك كون الشيء صحيحا أو باطلا ، ورخصة أو عزيمة .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.