تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٧١

۷۱ لیست متعلقة بالكيفيات أو الطرق العملية أو الوسائل لتحقيق الأحكام المقررة شرعاً ، إذلايرى هو أن هناك أحكاماً أصلاً بينتها النصوص . ثم هو بعد ذلك قد خلط في كلامه بين الأحكام المفصلة وبين الوسائل أو الكيفيات عندما تحدث عن أن النصوص لم تبين الطريقة التي تتبع في تطبيق الشورى، بينما نقول نحن : إن النصوص الشرعية قد بينت الأحكام الشرعية المحتاج إليها في تلك المسألة وغيرها ، وإن كانت قد لا تلزم بطريقة عملية معينة لتحقيق ذلك الحكم في الواقع . وفي خصوص مسألتنا فإن الأدلة الشرعية لم تقتصر علي تقرير القيمة - كما يزعم ذاك القائل – بل بينت الأدلة الشرعية حكم الشورى ، والأمور التي يجب أو يجوز أو لايجوز أن تكون محلا للشوري كما بينت الصفات الواجب توافرها في المستشارين ، إضافة إلي بيان القاعدة التي يجب أن تحسم بها مداولات أهل الشورى ، هذا ما نقوله ، بينما يذهب صاحب ذاك القول - ومن يشاركه في هذا النهج من التفكير كما نقلنا أقوالهم من قبل إلى أن النصوص الشرعية لم تبين شيئا من تلك الأحكام ، ومن باب أولى لم تبين الطرق العملية التي تتحقق بها تلك الأحكام . يتشاورون ، ولا من الذين يستشارون ولا القاعدة التي على أساسها تظهر نتيجة الشورى • وما فائدة هذا النوع من الشورى بذلك المفهوم المتقدم، وهل يمكن أن تؤدي إلى شيء له قيمة ؟! وإذا قيل : إن كل تلك الأمور يجتهد فيها المسلمون ، قلنا : وما الأصل الذي يرجعون إليه في اجتهادهم هذا وقد قلتم : إنه ليس في هذه المسألة إلا تقرير القيمة فقط ، وإذا قلتم : إنهم يجتهدون فيها على حسب مصلحتهم وعقولهم ، قلنا : ولماذا إذن ينسب هذا النوع من الشورى إلى الإسلام ؟!
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.