تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ ۱۸ - بيان- تخبط عبد الحميد متولي وتناقضه فيما يقرره مما يتعلق بالسنة النبوية، وبيان أن ما يقوله في ذلك إنما يعنى نسخ الأحكام الشرعية المتعلقة بالفقه السياسي، وبيان أن القول بنسخ الأحكام الشرعية بعد موت الحبيب المصطفى لا يؤدي إلى تبديل الشريعة. ۱۹ - بيان أن الإجماع حجة شرعية يجب المصير إليها، ونقض أقوال المخالفين في ذلك، وبيان أنه لا فرق - من حيث الحجة بين إجماع يتعلق بفقه العبادات، أو الفقه السياسي، أو فقه المعاملات، فكله حجة يجب العمل به ۲۰ - بيان أن الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع وعلى رأسه الإجماع زمن الخلافة الراشدة - هي مصادر تشريع ( أدلة أحكام ) عامة ودائمة للإسلام كله : عقيدة وشريعة وعبادات وأخلاق ونظام سياسي، وقضائي، واقتصادي.... وبيان أن أدلة الأحكام شاملة لكل ما يحتاج إليه المسلمون، فما من نازلة تنزل بهم في أي شأن من الشئون إلا وفي أدلة الأحكام الشرعية دليل على سبيل الهدى في تلك النازلة. كان هذا هو أهم ما توصل إليه البحث من نتائج غير ما هو مبثوث في ثنايا البحث، واسأل الله المولى العلي القدير التوفيق والسداد والخير لي وللمسلمين.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.