۳۲۱
قال النووي رحمه الله تعالى : " وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث " (۱) ، ووجه الاستدلال به على ذلك: أن الرسول الله لقد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته قائمة بأمر الله، والقيام بأمر الله یعنی صواب ما اتفقت عليه تلك الطائفة من أمر الدين، وإلا لو اتفقت على غير الصواب لم تكن قائمة بأمر الله في هذا الذي اتفقت عليه، والحديث قد أطلق القول بقيامها بأمر الله، فلا تكون قائمة بأمر الله بإطلاق إلا مع القول بصواب ما اتفقت عليه جميعه، وهو يعني أن كل ما اتفقت عليه تلك الطائفة من أمر الدين فهو حق ، ودل ذلك أيضا على أن كل ما أجمعت عليه الأمة فهو حق ؛ وذلك أن الأمة إذا أجمعت على شيء دخلت فيها تلك الطائفة القائمة بأمر الله. أو يقال: إن إخبار الرسول الله بأته لا تزال طائفة من أمته قائمة بأمر الله يعني أنه لا تنفك هذا الأمة عن قائم الله بالحجة، أي أنه لا يمكن أن تجتمع الأمة كلها على ضلالة، وهذا يعني أنه إذا أجمعت على شيء فلا بد أن يكون حقا. فهذه الأدلة التي تقدمت تذل على أن الإجماع حجة " وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية، وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة" (۲) ووجه كون الإجماع دليلا على حجية سنة الخلفاء الراشدين، أن سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وخاصة في النظام السياسي
(۱) شرح صحيح مسلم للنووي ۹۸/۱۳
(۲)
مجموع الفتاوى ٣٤١/١١ ، وانظر الإحكام في أصول الأحكام ٢٥٧/١ ، والبحر المحيط ٤٤٠/٤ - ٤٤١ .
ص ٣٢١