تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٣١٣

۳۱۳ فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخا " ثم يعقب على ذلك بقوله : " فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم كما تقول النصارى من أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة، وليس هذا دين ، فإذا كان هذا فيمن سوغ لأهل الإجماع أن ينسخوا (۱) المسلمين النصوص فما بالك بمن يقول بنسخها بمجرد رأيه الفردي ؟! مما سبق يتبين أن إبطال العمل أو رفع العمل بحكم شرعي ثبت بالكتاب أو السنة لا يكون إلا بتشريع آخر من الكتاب أو السنة، ومعنى ذلك أن النسخ يحدث في حياة الرسول الله فقط، وبموتـــه بــابـي هـو وأمي - انقطع الوحي، فانقطع بذلك نزول التشريع من عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن التشريع لا ينزل إلا عليه، وانقطع أيضا صدور السنة ، لأن السنة لا تصدر إلا منه وبالتالي ينقطع السح، فما لم يكن منسوخا قبل موته ، فلا ينسخ بعده أبدا، ولا سبيل إلى نسخه البتــــــة "وبالجملة فما شرعه النبي الله لأمته شرعا لازما ، إنما لا يمكن تغييره؛ لأنه لا يمكن نسخ بعد رسول (٢). وما دام د/ عبد الحميد متولي قد أقر أن سنة الأحكام الدستورية كانت شريعة ملزمة على عهد الرسول ، فإنه يجب عليه أن يظهر الدليل من الكتاب أو السنة الذي يبين إبطال ( نسخ ) العمل بتلك السنة؛ لأنه لا يمكن القول بأن تشريعا ما كان ملزما في فترة زمنية، ثم صار بعد ذلك غير ملزم ، إلا بأن يكون على ذلك دليل من الكتاب أو السنة (1) السابق ٩٤/٣٣. (٢) السابق ٠٩٣/٣٣
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.