۳۱۰
المطلب الثالث: إبطال أصول الفقه للزعم القائل بأن السنة المتعلقة
بالأحكام الدستورية هي سنة موقوتة بزمن التشريع:
من الموضوعات التي يعالجها علم أصول الفقه، النسخ في الأحكام الشرعية، وبالحديث عن هذا الأمر وبيانه يتحقق مرادنا في هذا المطلب. النسخ [ لغة ] : يطلق النسخ ويراد به الإبطال والإزالة، ومنه
نسخت الشمس الظل والريح آثار الأقدام، أي أزالته.
نقلته (۱).
ويطلق ويراد به النقل والتحويل، ومنه: نسخت الكتاب أي
النسخ [ في الاصطلاح (۲) : اختلفت عبارات الأصوليين في ذلك، وإن كانت كلها تحوم حول معنى واحد ، فمن ذلك : " رفع الحكم الشرعي بخطاب "، ومن ذلك : " الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه . ومن ذلك : " رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ومن ذلك : " بيان انتهاء العبادة " ومن ذلك : " قطع حكم توهم "دوامه" ومن ذلك: " خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعى سابق ".
وهذه التعريفات كما هو واضح تدور في فلك معنى واحد، وأن الاختلافات بينها إنما راجعة إلى أمور فنية في التعريف لتحقيق ما يعرف بالحد الجامع المانع ، والمراد بالجامع أي الذي يجمع كل خصائص المحدود، والمراد بالمانع أي الذي يمنع دخول شيء في المحدود هو
(1) البحر المحيط ٦٣/٤ ، وانظر إرشاد الفحول ص : ٢٧٤، والتعريفات للجرجاني ص : ۳۰۹ ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ ، وكشاف اصطلاحات الفنون ۱۳۷۷/۳
(۲) انظر الإحكام ١١٦/٣ ، البحر المحيط ٦٨،٦٤/٤ ، إرشاد الفحول ص: ٢٧٦.
ص ٣١٠