تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه (۱) والمقصود من هذا التقرير بيان أنه لا يجوز اختلاط التشريع الدائم بالتشريع المؤقت أو بما ليس بشرع أصلا بحيث لا يدرى هذا مــــــن ذاك؛ لأنه كما قلنا - يؤدي إلى أن يختلط الدين بما ليس دينا ممــــــا يعنــــي عدم حفظ الدين، وهو أمر قد تكفل الله سبحانه بعدم حدوثه فلله الحمد على ذلك حمدا كثيرا، بل إذا حدث شيء من هذا فإنه إما أن يحدث هذا لفرد أو طائفة من الأمة، بحيث تبقى طائفة أخرى لا يختلط عليها ذلك الأمر فتقوم بها الحجة في دين الله، وإما أن يحدث ذلك للأمة جميعها وفي هذه الحالة فإن الرسول الله يبين ويوضح ويزيل ذلك الاختلاط واللبس، وإذا قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، فإن الله العلي الكبير المطلع على كل شيء العليم الخبير مطلع على ذلك، وفي هذه الحالة فإن الله تعالى يوحي لعبده ورسوله وأمينه على وحيه ما يزيل ذلك الاختلاط أو اللبس، وبهذا التقرير الذي ذكرناه يتبين بطلان الزعم القائل باختلاط التشريع الدائم بغيره مما ليس تشريعا أو بما كان تشريعا مؤقتا وعدم القدرة على التمييز بينها، كما يتبين أن القائلين بهذا الزعم الباطل لم يفهموا حقيقة الدين ولا أصول الاستدلال، وهم يدخلون مع من يشملهم قوله تعالى: ﴿ وما قدروا الله حق قدره } [الزمر: ٦٧] نسأل الله بمنه وكرمه العفو والعافية، ونعوذ به تعالى من الخذلان (1) فتح الباري ٤٤٢/٢.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.