تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ وهناك وجه آخر من المغايرة بين الحكم أو القضاء وبين الرســـــــالة والفتيا، وذلك بحسب ما يترتب على كل منها من آثار، وقد ذكرها القرافي فيما نقلناه عنه ، وهو قوله : " وما فعله عليه السلام بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة، وفسوخ الأنكحة والعقود والتطليق بالإعسار عند تعذر النفقة والإيلاء والفيئة ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر، اقتداء به الله لأنه عليه السلام لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكم فتكون أمته بعدها كذلك. وأما تصرفه عليه السلام بالفتيا والرسالة والتبليغ فذلك شرع يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين يلزمنا أن نتبع كل حكم مما بلغه إلينــــا عن ربه بسببه من غير اعتبار حكم حاكم ولا إذن إمام؛ لأنه مبلغ لنــا فيما ارتباط ذلك الحكم بذلك السبب " ، إلى غير ذلك مما ذكره القرافي فيمـ نقلناه عنه من وجوه المغايرة بين أنواع التصرفات. والمقصود أن المغايرة التي تحدث عنها القرافي - كما هو صريح كلامه - ليست كما يزعم أهل التحريف من أن الفتوى "دين" وأن القضاء " دنيا " أو أن ذاك ملزم يجب فيه الانباع والتأسي، وأن هذا غير ملزم لا يجب فيه الاتباع والتأسي، بل الجميع عند القرافي وعند المسلمين جميعهم دين ينبغي على من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن يقبله وأن يتبعه، وكيف لا يكون ذلك والإجماع منعقد علــ القضاء ولاية من الولايات الدينية. أن وعلى ذلك إذا قال القرافي بالمغايرة بين الفتيا او التبليغ أو الرسالة] وبين الحكم [ أو القضاء] فعلى ما فسره القرافي نفسه رحمه الله، لا علـى ما فسره أهل الزيغ الفتن، وإذا قلنا بعدم المغايرة فعلى معنى أن الرسالة والفتيا بلاغ من الله يجب اتباعه، وأن القضاء قول ملزم مبني على البلاغ
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.