٢٦٢
بحسب ما يسنح من الأسباب والحجاج، ولذلك قال له : " [إنما أنا بشر و] إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض [ فأقضي له على نحو ما أسمع ] فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنمسا اقطع له قطعة من النار ودل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة
اللحن بها . فهو في هذا المقام منشئ وفي الفتيا والرسالة متبع مبلغ، وهو في الحكم أيضا متبع لأمر الله تعالى له بأن ينشئ الأحكام على وفق الحجاج والأسباب، لا أنه متبع فى نقل ذلك الحكم عن الله تعالى؛ لأن ما
فوض إليه من الله تعالى لا يكون منقولا عن الله تعالى.
ثم الفرق من وجه آخر بين الحكم والفتيا أن الفتيا تقبل النسخ، والحكم لا يقبله، بل يقبل النقض عند ظهور بطلان ما رتِّب عليه الحكم، والفتيا لا تقبله، فصار من خصائص الحكم النقض، ومن خصائص الفتيا النسخ، وهذا في فتياه عليه السلام خاصة ومن كان في زمانه، وأما الفتيا بعد وفاته الله فلا تقبل النسخ لتقرر الشريعة.
فهذا أيضا فرق حسن بين القضاء والفتيا من حيث الجملة في جنسهما ، غير أنه لا يتقرر في كل فرد من أفراد الفتيا، ومتى ثبت الفرق بين الجنسين حصل الفرق بين الحقيقتين فلا لبس.
وأما الرسالة من حيث هى رسالة فقد لا تقبل النسخ بأن تكون خبرا صرفا، فإنه يقبل التخصيص دون النسخ على الصحيح من أقوال العلماء، وقد تقبله إن كانت متضمنة لحكم شرعي، فصارت الرسالة أعم
من الفتيا ومباينة لها، فظهرت الفروق بين الرسالة والفتيا والحكم .
(1) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه واللفظ له ( ٣٥٥/١٢ فتح الباري) ومســـــــلم وغيرهما، وما بين القوسين المربعين فقد زدناه من رواية البخاري.
ص ٢٦٢