تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ فمن تلك الأحكام ما يلي (1) : 1 - بيان أن التشريع المطلق إنما هو لله تبارك وتعالى، وأنه وحده الذي يشرع للناس في أمور الدين أو الدنيا بلا شريك له في ذلك، وأنه ليس هناك سلطة أخرى في الدولة أو في غيرها تشارك الله سبحانه في ذلك، فضلا عن أن تعلو على سلطانه، فشرع الله تعالى هو الذي له العلو، فهو يعلو ولا يعلى عليه، وهو الذي يسيطر على جميع التصرفات في الدولة - سواء كان مصدر هذه التصرفات من الرعية أو من الرعاة - بحيث يبطل كل شيء يناقض هذا التشريع، فليست السيادة إذن في النظام السياسي الإسلامي للشعب أو للأمة أو الفرد أو الجماعة أيا كان المسمى، كما أن الشعب أو الأمة أو غير ذلك من المسميات ليس هو مصدر السلطات، كما تقول بذلك جميع الأنظمة السياسية الوضعية المعاصرة. ٢ - بيلن الرابط الذي يربط المسلمين والذي يتم على أساسه امتزاج المسلمين فى أمة واحدة، وأنه الدين الذى رضيه الله للمسلمين، وليس اللغة أو الجنس أو الوطن أو القوم أو اللون وبذلك تسقط كل الدعاوى الجاهلية من قومية ووطنية وعصبية جنسية. - بيان حقيقة العلاقة بين دولة الإسلام دار) الإسلام) وبين المسلمين المقيمين في غير دار الإسلام وذلك كائن في قوله تعالى: ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم (1) كان ما سبق في المطلب الأول والثاني إبطالا للدعاوى الباطلة على المستوى الفكري أو النظري، وما نذكره هنا هو إبطال لتلك الدعاوى على المستوى العملي الواقعي، حيث نذكر طائفة من الأحكام السياسية التفصيلية التي يزعم أصحاب التفكير العلماني أنه لا وجود لمثلها في كتاب الله عز وجل، وقد سبق أن ذكرنا كثيراً من تلك الأحكام مع ذكر الدليل عليها من القرآن، وإنما نذكرها هنا على سبيل التذكير وعلى سبيل المثال لا الحصر.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.