تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ ٣- ومنها ما يكون مندرجا تحت قاعدة كلية أو أصل عام، فتستفاد الجزئيات والتفصيلات من تلك القاعدة أو الأصل. ومنها ما وكل بيانه للرسول الله فيبين حدوده وشروطه وضوابطه وتفاصيله وغير ذلك من الأمور سواء مما كان أصله في القرآن أو كان تشريعا مبتدأ من الرسول ؛ إذ الأمر بطاعته واتباعه عام وشامل لكل ذلك. ٥- ومنها ما يأتي عن طريق القياس والاستدلال الذي دل الكتاب على اعتباره والعمل به (۱) يقول الشاطبي رحمه الله : " الأدلة الشرعية ضربان أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض، والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض، وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة ..... فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة، وأما الثاني فالقياس والاستدلال، ويلحق بكل واحد منهما وجوه إما باتفاق وإما باختلاف (٢) ... ثم نقول : إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول؛ لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل، وإنما أثبتناه بالأول إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه، وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من وجهين إحداهما جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية، والأخرى جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية، فالأولى كدلالته ۸۰ (1) انظر في ذلك البحر المحيط ٤٨٠/٣ ، والرسالة للشافعي ص : ۲۱-۲۲ وإرشاد الفحول للشوكاني ص: ٢٥٧. (٢) أي : هناك أدلة ملحقة بكل ضرب من الضربين، وبعض هذه الملحقات يتفق أهل العلم على القول بإلحاقها، وبعضها يختلف أهل العلم في القول بإلحاقها.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.