تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ١٦٦

رغم خبرتهم السابقة عن أهمية ذلك التلقيح علاوة على أنه أمر أمور المعايش الدنيوية - وذلك لما لم يظهر لهم دليل أو قرينة تبين لهم أن الرسول الله قال ما قال على غير سبيل التشريع، وهذا يعنى أنهم رضي الله عنهم يتعاملون مع أقواله - ولو كانت في أمور المعايش - على أنها على سبيل التشريع حتى يأتي من الدليل الشرعي ما يبين أنها على غير سبيل التشريع . ب - طريقة صياغة العلماء للعبارات السابقة، فإنها واضحة كل الوضوح في أن الأصل في كل ما جاء في النصوص الشرعية إنما يتم التعامل معه على أنه جاء على سبيل التشريع، ولذلك احتاج هؤلاء العلماء أن يقيدوا الأمور التي لا يجب على المسلمين امتثالها من معايش الدنيا بأنها التي جاءت " على سبيل "الرأي" أو " لا على سبيل التشريع " وهذا يعنى أن النصوص التي جاءت في معايش الدنيا أو غيرها ولم تظهر قرينة أو دليل يبين أنها جاءت على سبيل الرأي أو لا على سبيل التشريع فإنه يتم التعامل معها على أنها نصوص تشريعية يجب امتثالها الوجه الثاني : أن يقال إن الرسول لا لا لا لو لم يذكر الكلام في عدم تأبير من كل قيد (١) ، حتى يقال : إن ما تناولته النصوص الشرعية النخل مطلقاً مطلقاً من القيود وهو من أمور الدنيا فإن الشرع يترك - في هذه الحالة - ويرجع في تلك الأمور الدنيوية إلى أهل الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم - كما هو بَيِّن في الحديث - لم يأمرهم أمراً مطلقاً أو لم ينههم نهياً مطلقاً [ أي بعبارة أخرى لم يكن ما صدر منه على سبيل التشريع ] وألفاظ الحديث ورواياته المتعددة تدل على ذلك، وإن كان من سمع هذا الموضوع من الصحابة رضى الله عنهم قد غلبوا جانب التشريع. ] - أي فيكون شرعاً ينبغي على المسلمين الالتزام به 1
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.