تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ١٣٦

١٣٦ ومما تقدم يتبين أن هذه الأسئلة كلها لها إجابات تناسبها، كلاً حالته على التفصيل المتقدم في بيان أنواع هذه الأسئلة. على حسب أنا نقول: ولو افترضنا أن هناك بعض الأسئلة لم نعثر لها ظاهرا على إجابات في الأدلة الشرعية، فهل حقا لم ترشد الشريعة إلى ما هو المقبول شرعا في إجابات مثل هذه الأسئلة؟! إنه لمن المعلوم أن الشريعة قد تأتي أحيانا بأمر أو طلب، ثم تشرع طريقة محددة للإتيان بما طلبته، أو أمرت به، وحينئذ يجب على الجميع الالتزام بالأمر الذي طلبته، وبالطريقة المحددة الإران به . كما أنها قد تأتي أحيانا بأمر أو طلب ولا تشرع له طريقة محددة للإتيان به، بل تجعل ذلك مطلقا غير مقيد إلا بالأصول الشرعية الكلية، أو القواعد العامة، وهذا الإطلاق يعني أن الشريعة - في هذا الشأن لا غرض لها في سلوك طريق شرعي معين دون طريق شرعي آخر، ولا يعنيها الوسيلة أو الطريقة التنفيذية المتبعة، وإنما يعنيها فقط تحقق الأمر المطلوب بأي طريق شرعي كان وهذا في الحقيقة هو حكم شرعي بإباحة جميع الطرق الشرعية التي تؤدي إلى تحقيق المقصود . وهذا يعني أن كل هذه المسائل قد دلت عليها أدلة الشريعة : إما دلالة خاصة، وإما دلالة عامة، والسعيد من وفقه الله تعالى لإدراك تلك الأحكام على حقيقتها . ومن الأمر البدهي الذي لا يحتاج إلى كبير بيان أن الطريق العملي التنفيذي لا يكون طريقا شرعيا حقيقة إلا بتوافر شروط، وهي: 1 - أن يكون هذا الطريق محققا للمقصود ٢ - ألا يتعارض هذا الطريق مع قاعدة شرعية كلية
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.