الحرب الكيميائية — الصفحة ٣٣

كان هذا السلاح يستخدم بعد ذلك . ففى العصور الوسطى وصفت الأسلحة النارية بالقسوة ، وبعدها لقيت القنابل ثم الطوربيد الاستهجان . ويبدو لي انه لا يمكن اثبات ان الغازات الخانقة ادوات للحرب غير انسانية أو قاسية قسوة غير لازمة وانها لا يمكن ان تؤدي إلى نتائج غير حاسمة . وانا امثل شعباً يتوق إلى ان تكون الحروب انسانية ، ولكن مع نفسه ۱۹۲۲ ذلك قد يجد نفسه مرغما على دخول الحرب ، ولهذا فهو يجب الا يتسرع فيحرم من وسائل قد تكون ذات فائدة له ( . كما صدرت مقدمة اتفاقية لاهاي ان حق المحاربين في اختيار الوسائل التي يستخدمونها ( ليست غير محدودة ) . وبعدها وقفت المعاهدات والمؤتمرات واللجان كلها ضد اسلحة الحرب الكيميائية . كما حرمت المادة (۱۷۱) من معاهدات فرساى سنة ۱۹۱۹ م ، واللجنة الاستشارية الدائمة للشئون العسكرية في عصبة الأمم سنة ۱۹۲۱ م ، والمادة (٥) من معاهدة واشنطن سنة م ، وبروتوكول جنيف سنة ١٩٢٥ م الخاص باستخدام الغازات السامة والخانقة والحرب الكيميائية وكانت احدث القواعد الاتفاقية الخاصة بتمديد استخدام القوة اثناء السلم والحرب هو ما جاء في المادة الأولى من اتفاقية ) المنع والجزاء ) في جريمة ابادة الجنس البشري سنة ١٩٤٨م التي اصبحت ملزمة سنة ١٩٥١ م . وهي تعرف هذه الجريمة بأنها تضمن القتل ، أو الأعمال التي تسبب اضراراً جسيمة لجماعة من الأفراد بدنية كانت أو عقلية ، أو تتضمن فرض اجراءات محددة ومتعمدة ترمى إلى تدمير الجماعة كلها أو جزء منها . وسواء ارتكبت هذه الأعمال وقت السلم أو وقت الحرب تكون وفقا للقانون الدولي جريمة . كما اعلنت الدول المتعاقدة في اتفاقية جنيف سنة ١٩٤٩ م انه حتى الرفض لا يحجب الالتزامات التي تبقى ملزمة للأطراف المتنازعة حيث انها نابعة من العادات التي تنشأ بين الدول المتمدنة ، ومن مبادىء الانسانية وما يفرضه الضمير العالمي . وقد تضمنت الاتفاقات والمعاهدات الخاصة بقانون الحرب أحكاماً تحرم استخدام بعض الأسلحة في الحروب حددتها في ثلاث مجموعات : أ . المجموعة الأولى . تشمل السموم ، والأسلحة المسمومة ، والأسلحة ذات التأثير السام . وهذه المجموعة معروفة ومحددة في جميع المعاهدات والاتفاقات نصا صريحا قاطعا يحرم استخدام ) السموم والأسلحة المسمومة ) ، وهي قاعدة صريحة من قواعد القانون الدولي تحكم استخدام الأسلحة في الحرب .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.