منتخب الأحكام — الصفحة ٩٧

باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان وفي المدونة قال سحنون : قلتُ لابن القاسم : أرأيت إن ادعى رجل قبل رجل عبدا، وقال ادفعوا إلي العبد، أذهب به إلى موضع ، بينتي، وأنا أضع قيمته وادعى بينة قريبة مثل اليوم واليومين؟ قال مالك : ليس ذلك له، ولو جاز هذا للناس بغير بينة أو سماع، لاعترضوا أموال الناس قلت له : فإن قال : وقفوا العبد حتى ببينة يثبت بها حقي، أيكون له ذلك ؟ فقال : لا ، إلا أن يقول : بينتي حضور، فإن قال ذلك وكل القاضي بالعبد، ووقفه فيما قرب من يومه، وما أشبهه، فإن أتى بشاهد واحد عدل أو بقوم يشهدون أنهم سمعوا أنه سُرق له ما يدعي فإنه يدفع إليه، وإن لم تكن شهادة ، قاطعة وأراد أن يدفع إليه العبد ليذهب إلى موضع بينته، كان ذلك له، ووضع قيمته، وإن لم يرد أن يضع القيمة، وسأل أن يوقف له العبد حتى يأتي ببينة قاطعة [لم يدفع إليه ](١) ، فإن قال إن بينته تبعد، وكان توقيفه مضرة على المدعى عليه لم يكن ذلك له، ويستحلف القاضي المدعى عليه ويخلي سبيله، ولا يأخذ منه كفيلاً، وإن قال المدعي : إن شهوده حضور وقف له قال سحنون يوقف له ما بین خمسة أيام إلى الجمعة . قال ابن القاسم : قلتُ لمالك : فإن وقفته، فعلى من النفقة؟ قال : على الذي يُقضى له به (۱) سقط من ( أ ) . (۲) (۲) من أول الفصل إلى هنا من المدونة ٩٤/٤ ، ٩٥ . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.