المدونة من قول ابن القاسم مقدم - عنده ـ على قول غيره فيها . وتقديمه لرواية ابن القاسم وقوله أمر ظاهر لا يفتقر إلى دليل وهو منهج درج عليه أكثر المالكية ولاسيما أهل الأندلس، وقد قيل : إن الولاة بقرطبة كانوا إذا ولَّوا رجلاً القضاء شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم (۱) ولمنزلة ابن القاسم ومكانته من مالك، فقد كانوا يتحرجون من تقديم قول غيره على قوله، وإن كان القائل مالكيًا ومن أصحاب مالك، فهذا أصبغ بن الفرج يقول : والله الذي لا إله إلا هو، لقد رددت ثلاثمائة دينار صحاحًا على أن أفتي في مسألة بغير رأي ابن القاسم، مما قاله غيره من أصحاب مالك، فما رأيت نفسي في سعة من ذلك ) (۲) . والمقدم - عنده - من قول ابن القاسم ما كان من المدونة فإن لم يوجد أخذه من الأسمعة التي في العتبية أو غيرها ويورد أقوال غير ابن القاسم من تلاميذ مالك كأشهب ومطرف وعبدالملك بن
» .
(1) تبصرة الحكام ،(٥٧/١)، وقد نقل هذا القول عن أبي بكر الطرطوشي عن أبي الوليد الباجي . وانظر قول ابن فرحون بعدها (١/ (٦٠)، ومنه: وقول ابن القاسم هو روايته عن مالك فيما يغلب على الظن وبيان ذلك أن ابن القاسم لزم رضي الله عنه أزيد من عشرين سنة ولم يفارقه حتى توفي، وكان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر . . . ».
مالكاً
(۲) تبصرة الحكام (٦٢/١) . انظر : بحث اصطلاح المذهب عند المالكية - دور التطور - للدكتور محمد إبراهيم علي ((۸) ، وفي تبصرة الحكام (٦٢/١) ، عن أبي الحسن الطنجي قال: قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها لأنه الإمام الأعظم وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك وقول غيره فيها أولى من قوله في غيرها لصحتها».
٥٦
ص ٥٦