(۱)
المقدمة
الحمد لله القائل : ﴿ أَفَحُكْمَ الجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١) والصلاة والسَّلام على نبينا محمد عبد الله ورسوله، آتاه الله الكتاب ومثله معه، وجعل التحاكم إليه، والرضى بحكمه شرطًا للإيمان به سبحانه، فقال تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (٢) (٢) فَحَكَمَ بما أراه الله، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد : فإن سلف هذه الأمة لمَّا أدركوا عظم منزلة القضاء، وعلو مرتبته، وخطورة التفريط فيه اهتموا بعلومه تقعيدا وتفصيلاً وبيانًا، وقدموا القضاة على غيرهم وجعلوا إهانتهم والتقليل من شأنهم، أو ردَّ أحكامهم المشروعة، إهانة للشرع المطهر، ورداً لأحكامه . ولذلك صنفوا الكتب في بيان أحكام القضاء وما ينبغي للقاضي أن يأتيه، وما ينبغي عليه أن يجتنبه وأحسب أن فقيه المالكية الإمام أبا عبدالله محمد بن أبي زمنين ممَّن حاز قصب السبق في هذا الميدان، بتأليفه هذا الكتاب القيم منتخب الأحكام قبل نهاية القرن الرابع الهجري، وفي ظل الدولة الإسلامية الفتية - حينذاك ـ في
(1) سورة المائدة، الآية : ٥ . (۲) سورة النساء، الآية : ٦٥ .
ص ٥