منتخب الأحكام — الصفحة ٢٧١

اليمين؟ قال : فالقول قول المشتري للثوب . قلت : فإن كانت قيمة الثوب أدنى من الثمن الذي باعه به؟ قال : يقال للذي باع الثوب اتق الله ، وانظر إن كان قولك في الثوب حقا إنه أمرك ببيعه فادفع إليه بقية ثمن ثوبه ولا تحبسه، ولا يقضى بذلك عليه ؛ لأن صاحب الثوب يدعي أنه باعه منه (١) (۲). يبيع له وفي المدونة (٢) : قال ابن القاسم: ومن أمر رجلاً أن سلعة فباعها بعشرة دنانير وقال بذلك أمرتني، وقال الأمر: ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارًا أو أكثر، فإن أدركت السلعة حلف الآمر على ما قال واسترجعها، وإن كانت قد فاتت (۳) حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شيء عليه إذا كان ما باع به غير مستنكر، وهو قول مالك - رحمه الله ) (٤) قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجل مالاً يشتري له به حنطة، فاشتری به تمرا وقال : بذلك أمرتني ، فالقول قول المأمور مع يمينه ؛ لأن الأمر قد أقرَّ له بالوكالة على الشراء فلما استهلك الذهب ادعى ما يوجب تضمينه، فلا يقبل قول الأمر إلا ببينة (٥) . (1) العتبية مع البيان والتحصيل ۱۸۹/۱٤ ، وانظر: المفيد للحكام ٤٥٩/٢، .٤٦٠ (۲) وفي المدونة»: ليست في (د). (۳) سقطت : وإن كانت قد فاتت من (د). (٤) المدونة ٢٦٦/٣ . (٥) المدونة ٢٦٦/٣ ، وقد تصرف أبو عبدالله في نصل المدونة هذا بما يحقق ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.