منتخب الأحكام — الصفحة ٢٦٣

أن يتبع شريكه بشيء [لأنها ] (۱) مقاسمة [لما لَهُمَا ] (۲) على الغريم، وإذا [اقتسم ] (٣) الرجلان دينا لهما على رجل، جاز ذلك وصارا (٤) فيه بمنزلة رجلين لكل واحد منهما ذكر حق على رجل على الانفراد (ه) . قال محمد : إذا كان الذي على الغريم طعاما من بيع باعاه، فلا يجوز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة؛ لأنها مقاسمة فيدخله بيع الطعام قبل استيفائه، ولذلك قال في صدر المسألة غير الطعام والإدام ) . (٦) قال ابن القاسم: وإن صالح أحد الشريكين الغريم وكان الغريم حاضرًا أو غائبًا فخرج عليه ولم يعذر إلى صاحبه فصالحه بعشرة دنانير، وكان لهما عليه مائة دينار وأبرأه مما بقي فهو جائز، ويكون شريكه بالخيار إن شاء سلم لشريكه ما اقتضي واتبع الغريم بالخمسين التي له، وإن شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في :( 1 ) (۱) في ( أ ) : «إنَّما» . (۲) في (أ ب): «لما لَهَا». أ، (۳) في ( أ ): «قسم» وفي المدونة ۳٥١/٣ قال: «ألا ترى لو أن رجلين . . . » . (ع) في (ب): «صار». (٥) مختصرًا من المدونة ٣٥١/٣ . (٦) نقل هذا النص صاحب مفيد الحكام ٤٤٥/٢ ٤٤٦ مصرحًا بالنقل عن ابن زمنين. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.