يسوق ذلك عند قاض يشهد به عنده فيسمعه هذا ثم احتيج إلى ما
سمع منه، لكان شاهدا على شهادة ذلك
.
قال عبد الملك : وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج، فقال لي في الذي فوق (۱) هذا مثل قول مطرف، وروى بعضه عن ابن القاسم، وقال لي في هذا الآخر أنه لا تجوز شهادته بما سمعه يسوق عند القاضي حتى يشهده على ذلك، فصار يشهد على قبول القاضي
تلك الشهادة.
باب في حيازة الشهود لما شهدوا به
قال محمد : الذي تجري عليه الأحكام بفتيا (۲) من أدركنا . مشايخنا أن القاضي لا يحكم بشهادة الشاهدين حتى يحوز (۳) ما
الذي
انظر: المنتقى للباجي ٢٠١/٥. (۱) في (جـ) د ) : في الذي فوق مثل قول مطرف)، وفي (ب): «في فوق مثل قول مطرف، والمراد في الكلام السابق . (۲) الفتوى، بالواو بفتح الياء، وبالياء - فتيا - : فتضم، وهي اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم، واستفتيته سألته أن يفتي ويقال : أصله من الفتي
.
وهو الشاب القوي، والجمع : الفتاوي بكسر الواو على الأصل، وقيل:
يجوز الفتح للتخفيف. المصباح المنير ٥٥٣/١ .
(۳) الحوز في اللغة يأتي بمعان منها الضم والجمع، وحزتُ الأرض إذا أعلمتها وأحبيت حدودها وحوزة الإسلام حدوده. والمراد هنا - والله أعلم - تمييز المشهود به بحدوده وأوصافه التي تميزه عن غيره. لسان العرب مادة «حوز»، وانظر شرح حدود ابن عرفة ٥٤٤/٢ .
١٣٦
ص ١٣٦