جواز بيع الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب متفاضلين ، لكون كل واحد منهما مر جنس غير جنس الآخر
وكذلك يقال في كل جنس بيع بغير جنسه من الأجناس الربوية ، فلا بأس من التفاضل بينهما .
لابد في بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، من التقابض بينهما في مجلس
العقد .
فإن تفرقا قبل القبض ، بطل العقد، لاجتماعهما فى العلة الربوية . وكذا كل جنسين اتفقا فى العلة الربوية ، وهى الكيل ، أو الوزن مع الطعم ، فلابد من التقابض بينهما فى مجلس العقد .
اختلاف العلماء في ( الأوراق البنكية )
في هذه الأزمان الأخيرة ، أخذ الناس يتعاملون بدل الذهب والفضة بالأوراق
البنكية ( الأنواط ) . فجعلوا لكل نقد ( فئة ( تقابلها ، تحمل اسمها وقيمتها فللجنيه فئة ، وللدينار فئة وللريال فئة، وللروبية فئة .
فاختلف الناس في حكمها وإليك الإشارة إلى أقوالهم ، بطريق الإيجاز والاختصار . فمنهم من يرى أنها من بيع السندات والديون والصكوك ، فحرم المعاملات بها
إطلاقاً
،
6
ومنهم : من يرى أنها عروض من عروض التجارة ، فلا يجرى فيها الربا بنوعيه . وهذا القول بتساهلة مقابل للقول الذى قبله بشدته الثاني يرى جواز بيع بعضها ببعض ، وبيعها بأحد النقدين متفاضلة وسيئة ، وأنه لا مانع من ذلك ، لأنه لا يجرى فيها الربا .
وهذان القولان في غاية الضعف فأما الأول : ففيه تشديد ، وحرج وضيق ، وطبع ديننا السماح ، واليسر ، خصوصاً
فى العادات والمعاملات .
.
والثاني : فيه فتح لباب شر كبير ، وهو الربا بأنواعه ، مع أنه لا يستند إلى شيء من تعليل صحيح .
ص ٥٥